آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.. يواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء التشديد بصفة مستمرة على دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من التحالف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة انفنتى باور، وشركة حسن علام للمقاولات، برئاسة على الشمري، لبحث مستجدات تنفيذ المشروعات الذى يقوم على تنفيذها التحالف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
كما يبحث سبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
الموجز يرصد كواليس اجتماع وزير الكهرباء مع التحالف، الذي يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إضافة بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات ساعة
وخلال الاجتماع، الذي أقيم بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، تم مناقشة دعم وتعزيز الشراكة والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات ساعة وأن يتم الربط على الشبكة وبدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك فى ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها والاعتماد عليها تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة والتحول الطاقي.
وبدوره، أكد وزير الكهرباء، أن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة
كما أشار إلى برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية بخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحًا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040.
وشدد أيضًا على دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
وفي السياق ذاته، شدد على التعاون المثمر مع تحالف "مصدر/ انفينتى/ حسن علام" والإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة منها على الشبكة القومية للكهرباء.
إقرأ أيضًا:
كل ما تريد معرفته عن أسعار ألواح الطاقة الشمسية
بتمويل قدره 1.4 مليار دولار.. خطة بوروندي لتوسيع شبكة الكهرباء
