أي موبايل قبل يناير 2025 معفي.. أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن رسوم الهواتف المحمولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في أول تعليق له على القرار الذي يقضي بفرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، أن أي جهاز موجود في السوق قبل تطبيق هذا القرار لن تُفرض عليه أي رسوم جديدة، ونرصد لكم التفاصيل الكاملة عبر الموجز.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي له اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر بشكل يتسم بالعدالة والشفافية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تطبق أي إجراءات استثنائية بل تلتزم بسياسات اقتصادية معمول بها في معظم دول العالم التي تفرض رسومًا على الواردات في قطاعات عدة، موضحًا أن القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة.
بداية تحصيل رسوم بنسبة 38.5%
في وقت لاحق، تم الإعلان عن أن بداية من اليوم الأول من يناير 2025، سيتم تحصيل رسوم بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف المحمول المستورد، وعلى الرغم من ذلك، فإن قرار فرض الرسوم لن يشمل الهواتف التي سبق شراؤها قبل هذا التاريخ، سواء كانت محلية أو مستوردة، إذ تم منح المواطنين مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
ويمكن للمواطنين استخدام تطبيق "تليفوني" لتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بسهولة عبر الإنترنت، حيث يتم تحديد الرسوم المستحقة وسدادها بشكل إلكتروني.
منظومة إلكترونية جديدة عبر تطبيق تليفوني
في خطوة أخرى لتعزيز الحوكمة وضمان المنافسة العادلة في سوق الهواتف المحمولة، أطلقت وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة إلكترونية جديدة، تهدف هذه المنظومة إلى ضمان تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة بطريقة شفافة وسلسة، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الهواتف المهربة أو المقلدة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة، حيث يتيح تطبيق "تليفوني" للمواطنين الاستعلام عن الأجهزة الأصلية والتحقق من أكوادها لتجنب الوقوع في فخ الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
تسهم هذه المنظومة في تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث تفتح المجال لزيادة الإنتاج المحلي من الهواتف بجودة عالية وأسعار تنافسية.
ويجدر بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات الدولية قد بدأت في إنشاء مصانع للإنتاج المحلي في مصر، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في قطاع الاتصالات المحلي ويعزز من القدرة التصديرية للهواتف المصرية.
تهريب الهواتف ومحاربة الممارسات غير القانونية
من جانب آخر، أوضح البيان المشترك أن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجهها صناعة الهواتف المحمولة في مصر هي تهريب الأجهزة. حيث أكدت الشركات المنتجة على شكاوى متزايدة من حجم كبير من الأجهزة المهربة التي تدخل السوق بشكل غير قانوني، حيث إن هذه الأجهزة لا تخضع للرسوم أو الرقابة، مما يضر بالاقتصاد المحلي ويهدد الشركات المنتجة.
اقرأ أيضًا:
