آخر أخبار ملف التصالح.. فحص ودراسة 3.1 مليون طلب بجميع المحافظات
كشفت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية عن آخر أخبار ملف التصالح في مخالفات البناء والجهود التي تم بذلها في إطار تكليفات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية لتسهيل الاجراءات على المواطنين.
وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر أخبار ملف التصالح في مخلفات البناء، وإجمالي ما تم فحصه ودراسته من طلبات التصالح وكذلك ما تم استيفائه للشروط والإجراءات التي بذلتها الدولة لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.
آخر أخبار ملف التصالح في مخلفات البناء
أسفرت جهود وزارة التنمية المحلية الخاصة بملف التصالح في الانتهاء من فحص ودراسة عدد 3.1 مليون طلب بالقانون 17 لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد 1.6 مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 وتم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، كما تم تقديم عدد 172 ألف طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023 ، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
وقالت وزارة التنمية المحلية إن الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنت وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، و عودة العمل بـ قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح
وأضافت التنمية المحلية أتم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
حوكمة منظومة التصالح الجديدة
وتابعت الوزارة أنه تم التوجيه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
تحديد خرائط سعرية لكل منطقة
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة منظومة العمل الداخلية لـ التصالح
ولفتت الوزارة إلى أنه تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات.
وقالت التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك .... إلخ ).
وأضافت أنه تم اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم وإعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة - الاكتفاء باقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).
جاري وضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق
واختتمت الوزارة أنه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
اقرأ أيضًا
بشرى سارة.. تسهيلات جديدة بخصوص إجراءات التصالح في مخالفات البناء
خطوات استخراج رخصة بناء في المدن بعد اختصار الإجراءات.. الشروط والأوراق المطلوبة
