مجلس الشيوخ يقر قانون المسؤولية الطبية .. بالموافقة والرفض علي بعض المواد
شهدت الأيام الأخيرة جدلا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية في مصر، حيث رفضت الحكومة مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء عند وقوع الخطأ الطبي.
وسيطرح لكم الموجز كافة التفاصيل .
الحكومة ترفض مقترح إلغاء عقوبة الحبس في القانون
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وخلال الجلسة أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: "ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة".
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلًا: النص على الحبس في القانون لا يعني إنه سيتم حبس الطبيب، فهناك أيضًا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار، خاصة مع تغليظ الغرامة، وأضاف: خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من الأطباء ارتكبوا أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا إنهم لم يتم حبسهم من قبل.
وأوضح المستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، قائلًا: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن هناك متحفظون أراهم جدًا فى القانون الجديد".
وأضاف عبدالرازق: في وجود المادة 23 التي تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته الجديدة.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .
اقرأ أيضا : وزير الصحة: قانون جديد لتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في مصر
مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون المسئولية الطبية لتعزيز حقوق المرضى