بعد إعادة تشكيلها.. تعرف علي اختصاصات وحدة حقوق الإنسان بالتنمية المحلية

تخطو وزارة التنمية المحلية خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدة حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.

وقررت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بتعلق بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لضخ دماء جديدة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي، وكذلك اختصاصات الوحدة.

إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان

ومن جانبها، كلفت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، برئاسة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية لـ وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

الإدارة المحلية تتبني قضايا حقوق الإنسان

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تشكيل وحدة حقوق الإنسان

وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارًا فى عام 2018 بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة كما تم تعميم الوحدة على جميع المحافظات، وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات فى مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب فى هذا المجال.

لا يفوتك

مجلس الوزراء يعتمد حزمة من القرارات لدعم التنمية وتحقيق الاستدامة

أبرزها مبادرة بداية.. ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الفيوم

اختصاصات وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية

وفيما يتعلق باختصاصات وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهي كالآتي: 

• اقتراح خطط وبرامج تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.
• وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
• متابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان فى ضوء الاتفاقيات الدولية واقتراح اللوائح والقرارات والكتب الدورية اللازمة إعمالاً لها.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان فى وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعى القانونى للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً.
• العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.
• تنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات فى المجالات ذات الصلة بحقوق الانسان وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً.

• رصد ودراسة ومعالجة وحل المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقى الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن.
• تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر

تسهيلات جديدة خلال أيام.. آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء