وزير الاستثمار يزف بشرى سارة عن القطاع الخاص أمام البرلمان.. إليك التفاصيل
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد "جبالي" خلال الجلسة العامة، أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعًا في أقرب وقت لمناقشة ما ورد في البيان وإعداد تقرير مفصل بشأنه، مشيرًا إلى أحقية أعضاء المجلس من خارج اللجنة المشتركة في حضور الاجتماع والمشاركة في المناقشات.
تصريحات وزير الاستثمار امام البرلمان
أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال عرضه للبيان أمام الجلسة العامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي وحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية، أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
وأكد الوزير أن هذه الرؤية ترتكز على وضع سياسات محفزة للاستثمار، تساهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، مع تحديد واضح لحقوق والتزامات المستثمرين تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.
القطاع الخاص في قلب الرؤية الاستثمارية
أشار "الخطيب" إلى أن الوزارة تسعى لإعطاء القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، بينما يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم لضمان عدالة بيئة الاستثمار، كما أوضح أن الرؤية تتضمن سياسات تجارية منفتحة، تهدف إلى زيادة حجم الصادرات والحد من عجز الميزان التجاري.
وأضاف الوزير أن الوزارة تركز على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية، ومراجعة الاتفاقيات التجارية الحالية لتحقيق أقصى استفادة، مع فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في الأسواق ذات الأولوية.
إدارة الأصول وتعظيم العائد من الصندوق السيادي
كما تناول "الخطيب" خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر إدارتها بفعالية من خلال شراكات مع القطاع الخاص، مضاعفة الاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وإحياء العلامات التجارية الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي لجذب المستثمرين
وأشار الوزير إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية الكلية - سواء المالية أو النقدية أو التجارية - يمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وأكد "الخطيب" على ضرورة تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجًا والقطاعات ذات الأولوية، وفقًا لخطط التنمية المستدامة.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بتأكيد التزام الوزارة بالسياسة العامة للدولة، وفق رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024/2025 - 2026/2027"، والتي أقرها مجلس النواب.
إقرأ ايضا
قرارات عاجلة لـ الرئيس السيسي لتحسين مناح الاستثمار في مصر.. تفاصيل
