مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي لهذه الفئات.. ضمنها ختان الاناث

 يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم المادي إلى تحقيق التكافؤ في الفرص بين أفراد المجتمع على مختلف الأصعدة، بما يشمل الفئات العمرية، والنوع الاجتماعي، والنطاق الجغرافي، ويهدف المشروع إلى دعم قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وتعرض الموجز فيما يلي اهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي،و حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لمشروع القانون.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يركز مشروع القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني قواعد استهداف دقيقة تعتمد على قياس مستوى الفقر للأسرة، باستخدام معادلة اختبارية تقوم بتقييم مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، ويأتي ذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

لا يفوتك

عقوبات بشأن صرف الدعم النقدي الخاص بمشروع قانون الضمان الإجتماعي

كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة وشروط الحصول على الدعم

حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لمشروع القانون

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في المادة 33، الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للأفراد أو الأسر المستفيدة، وتشمل:

1. تغيير مستوى المعيشة:
يتم وقف الدعم النقدي إذا حدث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن نطاق الاستحقاق المحدد وفقًا للمعادلة الاختبارية.

2. التلاعب بالبيانات:
يُوقف الدعم في حالة ثبوت الإدلاء ببيانات مزورة أو تقديم معلومات غير صحيحة عند التسجيل للحصول على الدعم النقدي.

3. الإدانة بجرائم محددة:
نص مشروع القانون على وقف الدعم النقدي إذا صدر حكم بات ضد الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في الجرائم الآتية:

التسول.

الاتجار بالبشر.

تعريض الطفل للخطر.

ختان الإناث.

الزواج المبكر.

التحرش.

التعدي على الأراضي الزراعية.

الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

أثر القانون على المجتمع

يتوقع أن يسهم مشروع قانون الضمان الاجتماعي في تحسين جودة الحياة للأسر المستحقة للدعم، من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وكما يعزز القانون من منظومة الحماية الاجتماعية، ويعمل على الحد من انتشار السلوكيات غير القانونية التي تمثل خطرًا على الأفراد والمجتمع.

أهمية المشروع في تحقيق التنمية

يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يسهم في بناء نظام أكثر عدالة وشمولية يُمكن الجميع من الحصول على الفرص المتساوية. كما يدعم المشروع الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ويذكر أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل  نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث يضع أطرًا واضحة للاستحقاق ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقليل الفقر وتحقيق التنمية الشاملة.

إقرأ ايضا: 

موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 2024 وكيفية الاستعلام
الضمان الإجتماعي تقرر إنشاء صندوق لتكافل وكرامة