الحكومة تتأهب لطرح محطة جبل الزيت على القطاع الخاص .. تفاصيل
تواصل الحكومة جهودها لتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، حيث يستعد صندوق مصر السيادي لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على القطاع الخاص، وسط تساؤلات حول القيمة الحقيقية للمشروع، الذي بلغت تكلفته الاستثمارية نحو 478 مليون يورو، حسب البيانات الرسمية، خاصة أنها واحدة من أكبر محطات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، ما يثير الجدل بشأن ما إذا كان الطرح سيتم وفقًا لقيمتها العادلة، خاصة مع تصاعد المخاوف من التفريط في أحد أهم أصول الطاقة النظيفة في مصر، ويرصد لكم الموجز التفاصيل الكاملة:
اجتماع وزاري رفيع لـ بيع محطة جبل الزيت
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إجراءات طرح المحطة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونهي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي ووزارة التخطيط، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء طرح المحطة ضمن خطة أكبر لطرح شركات وأصول حكومية أخرى خلال عام 2025.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سُبل تحقيق أفضل عائد من طرح محطة "جبل الزيت" من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، في إطار سعي الحكومة لتسريع خطوات الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
تفاصيل طرح محطة جبل الزيت
في مواجهة الجدل الدائر، نفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صندوق مصر السيادي، في وقت سابق، صحة ما تردد بشأن بيع محطة جبل الزيت لمستثمرين أجانب، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالبيع النهائي، بل بطرح حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، ووفقًا للوزارة، سيحصل المستثمر على حق تشغيل المحطة واستثمارها مع التزامه بإعادة تأهيل التوربينات لزيادة عمر المحطة عشر سنوات إضافية.
وتضمنت آلية الطرح عددًا من المزايا الاقتصادية، حيث ستحصل الدولة على مبلغ مقدم ونسبة من الإيرادات السنوية للمحطة، كما تظل ملكية المحطة وأرض المشروع بالكامل للدولة، ما يضمن عودة الأصول بشكل كامل بعد انتهاء فترة الانتفاع.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تعظيم العائدات الاقتصادية، في ظل انتهاء نحو ثلث العمر الافتراضي للمحطة منذ إنشائها في عام 2018.
محطة جبل الزيت.. منارة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط
تعد محطة جبل الزيت واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 580 ميجاواط، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة عدد توربينات الرياح إلى 1100 توربين.
وتعمل المحطة على خفض نحو 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعزز التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتمتد المحطة على مساحة كبيرة في منطقة "جبل الزيت" بمحافظة البحر الأحمر، التي تُعرف بسرعات الرياح العالية التي تتجاوز 10.5 متر في الثانية، ما جعلها موقعًا مثاليًا لمشروعات طاقة الرياح.
وقد تم تطوير المحطة على ثلاث مراحل، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
تضم المرحلة الأولى 120 توربينًا بقدرة 240 ميجاواط
المرحلة الثانية 110 توربينات بقدرة 220 ميجاواط
المرحلة الثالثة 60 توربينًا بقدرة 120 ميغاواط
تعظيم العوائد
تؤكد الحكومة المصرية أن طرح محطة جبل الزيت يأتي في إطار خطط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مع ضمان الاستفادة من العوائد الاقتصادية، ووفقًا لآليات الطرح، سيتحمل المستثمر تكاليف إعادة تأهيل التوربينات وإطالة عمر المحطة، ما يوفر على الدولة تكاليف الصيانة، فضلًا عن الحصول على نسبة من عائدات المحطة خلال فترة الانتفاع.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الطرح إلى دعم خطتها الأوسع لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا للحمصاني، ومع استمرار الجدل حول القيمة العادلة لـ محطة جبل الزيت، تظل الحكومة ملتزمة بضمان الشفافية وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية من طرح الأصول الحكومية.
اقرأ أيضًا:
محطة جبل الزيت.. حقيقة بيع أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء
بالصور.. كل ما تريد معرفته عن أكبر محطة رياح في العالم بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر
