وزير المالية يكشف حصيلة ضرائب لاعبي كرة القدم والفنانين والإعلاميين
أعلن وزير المالية عن تطبيق نظام "الفحص بالعينة" الذي سيحل محل فحص جميع الممولين سنويًا، وهو القرار الذي يهدف إلى تقليل الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، وتحسين العلاقة بين وزارة المالية ودافعي الضرائب.
يرصد موقع الموجز تفاصيل نظام "الفحص بالعينة" التي أعلنت اعتمادها وزير المالية خلال السطور التالية.
أعلن وزير المالية عن النظام الجديد الذي يعتمد على فحص عينة من الممولين بدلاً من فحص الجميع، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على الممولين.
أوضح وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمرونة في النظام الضريبي، مع التأكيد على أن هذا الإجراء سيعمل على تحسين فعالية الفحص الضريبي.
إلغاء قرارات ضريبية مثيرة للجدل ورفع الغموض حول التعريفات الضريبية
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة قامت بإلغاء بعض القرارات الضريبية التي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة، والتي كانت قد أدت إلى شعور بالمشاكل والاحتقان بين الممولين.
هذا القرار يهدف إلى إزالة أي غموض قد يحيط بالتعريفات الضريبية، مما يساعد في توضيح الصورة للممولين ويسهم في تسهيل فهمهم للقوانين الضريبية.
تسعى الوزارة إلى بناء علاقة أكثر شفافية مع المواطنين والمستثمرين، وبالتالي تقديم بيئة ضريبية أكثر استقراراً وواضحة.
نظام المقاصة المركزي لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة بين الوزارة والمستثمرين
وفي نفس السياق، أشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن 50 مستثمرًا استفادوا بالفعل من تطبيق نظام المقاصة المركزي الذي تم اعتماده ضمن التيسيرات الضريبية الجديدة.
النظام يهدف إلى تسهيل عملية تسوية الضرائب بين الممولين والوزارة، حيث يتيح للمستثمرين تسوية مستحقاتهم الضريبية بشكل أكثر مرونة وسرعة.
أكد الوزير أن هذا النظام يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويعزز الثقة بين وزارة المالية والمجتمع الاقتصادي.
التوسع في تطبيق النظام الضريبي الجديد لزيادة استفادة المستثمرين
وفي إطار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، أكد الوزير أن الوزارة تعتزم التوسع في تطبيق هذا النظام ليشمل جميع المستثمرين في المستقبل القريب.
وهذا يعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتوسيع دائرة التيسيرات الضريبية بشكل يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
الهدف هو تبسيط الإجراءات الضريبية بما يتناسب مع احتياجات جميع الفئات، سواء كانت شركات كبيرة أو مشروعات صغيرة، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.
مناقشة تشريعات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التوسع الاقتصادي
كما أعلن الوزير عن أن مجلس النواب يناقش حاليًا ثلاثة تشريعات جديدة أعدتها وزارة المالية، وتعتبر هذه التشريعات جزءًا من خطة الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو في القطاعات المختلفة.
من بين هذه التشريعات، نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة وللممولين الجدد الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 15 مليون جنيه، وهو ما يعد خطوة هامة لتيسير عملية دفع الضرائب على أصحاب الأعمال الصغيرة، وتشجيعهم على توسيع مشروعاتهم دون أن يتعرضوا لأعباء ضريبية ثقيلة.
تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الضريبية
الهدف من هذه التعديلات والتشريعات هو خلق بيئة ضريبية مرنة تعزز من القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من استراتيجية الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال، وتشجيع الشباب على الدخول في مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتي تعد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
اقرا ايضا:
بعد ارتفاع أسعار البنزين.. «صندوق النقد» يستجيب لدعوة الرئيس السيسي
بعبع التعويم ..مدبولي يكشف حقيقة تحريك سعر العملة وبرنامج صندوق النقد الدولي
