ما هي تأثيرات وتداعيات سياسات ترامب الاقتصادية على مصر؟ .. خبير يكشف التفاصيل
كشف الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ومستشار الجامعة للسياسات والشؤون الاقتصادية، عن التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصر، في ظل التشابك العميق بين الأسواق الدولية والدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.
أبرز السياسات الاقتصادية لترامب
أوضح جمعة أن السياسات التي يروج لها ترامب ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل:
- الحماية التجارية من خلال فرض تعريفات جمركية على الواردات.
- السياسات الضريبية التي تهدف إلى دعم الصناعة المحلية.
- الهجرة وتأثيرها على سوق العمل.
- أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار.
تأثير خفض قيمة الدولار
وأشار إلى أن أي تخفيض لقيمة الدولار من شأنه تحسين الصادرات الأمريكية وتقليص العجز التجاري، ولكنه سيؤدي في المقابل إلى تقلبات في الاحتياطيات الأجنبية المصرية، التي يعتمد جزء كبير منها على الدولار، موضحًا أنه يمثل حوالي 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية، وأي تراجع في قيمته سيؤثر بشكل كبير على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
دعوة لتنويع الاحتياطيات
شدد الدكتور جمعة على ضرورة تنويع الاحتياطيات الدولية من خلال:
- زيادة نسبة الذهب والعملات الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني لتقليل الاعتماد على الدولار.
- تعزيز التحوط ضد تقلبات الدولار باستخدام عقود التحوط لتأمين الالتزامات المالية.
- تحويل جزء من الاحتياطيات إلى الذهب كملاذ آمن، لكن مع إدارة دقيقة لتجنب مخاطر تقلبات الأسعار.
التأثير على الصادرات المصرية
كما أشار إلى أن السياسات الحمائية لترامب قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما يشكل تحديًا أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، مؤكدًا أهمية المحاور التالية لصنع الفارع
- تنويع الأسواق التصديرية عبر فتح قنوات جديدة في آسيا وأفريقيا لتعويض أي خسائر في السوق الأمريكية.
- تعزيز الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات أو مزايا للسلع المصرية.
- زيادة دعم الصناعات المحلية لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الحاجة إلى استقرار الجنيه المصري
واختتم الدكتور جمعة بتأكيده على ضرورة تعزيز السياسات النقدية التي تدعم استقرار الجنيه المصري، ما يحد من تأثير تقلبات العملات الأجنبية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة.
