الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم الصناعة المحلية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لاستعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية، وأسعار الصرف.
واستعرض الرئيس الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لمواجهة التضخم، وأبرز جهود الدولة في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تكليفات الرئيس السيسي لدعم قطاع الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر
وجه الرئيس السيسي في هذا السياق تكليفاته للبنك المركزي والمنظومة المصرفية، بضرورة الاستمرار في توفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية,مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود لدعم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي، بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل شامل.
دعوة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية
وفي سياق متصل، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، رجال الصناعة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية.
وأوضح أن النسبة الحالية للمكون المحلي في بعض الصناعات، مثل صناعة السيارات، التي تتراوح بين 30 إلى 50%، لا تعتبر كافية,مطالبًا بزيادة هذه النسبة لتصل إلى 70 أو 80% في المستقبل، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
أكد مدبولي على أن الصناعة المصرية تستحق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بدلًا من النسبة الحالية التي تقدر بحوالي 14%, موضحًا أن الهدف الرئيسي ليس الحد من الواردات، بل زيادة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الوصول إلى 140-145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030, لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التنافس على المستوى الدولي.
الإصلاحات الضريبية والتيسيرات الحكومية لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي المصري
كشف مدبولي عن مجموعة من الإصلاحات التي قامت الحكومة بتنفيذها مؤخرًا لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك التيسيرات الضريبية, موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تحسين الرسوم التي يدفعها المستثمرون، من خلال توحيد الجهات المعنية بمراجعة تلك الرسوم، بهدف تخفيف الأعباء على الصناع والمستثمرين.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يوجه نداءً دوليًا لإيقاف الحروب ويستعرض إنجازات مصر للتنمية الحضرية
574 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا في 9 أشهر
