الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 30%
الصناعة المصرية.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشاريع التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والموانئ، والأراضي المرفقة، تعتبر من أهم الأدوات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، موضحًا أن هذه المشاريع تمثل عوامل أساسية في توفير بيئة ملائمة لتعزيز القطاع الصناعي، مما يسهم في إعطائه دفعة قوية لتحقيق النمو المستدامن جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة.
دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعي وأثره على الاقتصاد المصري
أشار مدبولي إلى أن القطاع الصناعي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي, ومضيفًا أن الحكومة قد أولت اهتمامًا خاصًا بالصناعة في تشكيلها الوزاري الأخير، حيث تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وتشكيل مجموعة وزارية جديدة لدعم وتطوير القطاع الصناعي.
المجموعة الوزارية الجديدة لحل مشكلات القطاع الصناعي المصري
تحدث مدبولي عن الدور المهم الذي تلعبه المجموعة الوزارية الجديدة في معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي, مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتبني حلول مبتكرة وقرارات خارج الصندوق لتحفيز نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المصرية
دعا رئيس مجلس الوزراء رجال الصناعة إلى العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المصرية, موضحًا أن النسبة الحالية للمكون المحلي في بعض الصناعات، مثل صناعة السيارات، التي تتراوح بين 30 إلى 50%، لا تعتبر كافية, ومطالبًا بزيادة هذه النسبة لتصل إلى 70 أو 80% في المستقبل، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي إلى 30%
أكد مدبولي أن الصناعة المصرية تستحق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بدلًا من النسبة الحالية التي تقدر بحوالي 14%, موضحًا أن الهدف الرئيسي ليس الحد من الواردات، بل زيادة التصنيع المحلي والصادرات المصرية لتحقيق هدف الوصول إلى 140-145 مليار دولار من الصادرات بحلول 2030.
الإصلاحات الضريبية وتيسيرات الحكومة لدعم المستثمرين الصناعيين
كشف مدبولي عن مجموعة من الإصلاحات التي قامت الحكومة بتنفيذها مؤخرًا لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك التيسيرات الضريبية, مشيرًا إلى العمل حاليًا على تحسين الرسوم التي يدفعها المستثمرون، من خلال توحيد الجهات المعنية بمراجعة تلك الرسوم بهدف تخفيف الأعباء على الصناع والمستثمرين.
خطط الحكومة لتعزيز الصناعة المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على تعزيز قطاع الصناعة بمختلف الوسائل, والإجراءات والتعديلات الجارية ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الخطط الطموحة للدولة في السنوات القادمة, تهدف هذه الجهود إلى وضع الصناعة المصرية في مصاف الدول المتقدمة صناعيًا.
اقرأ أيضًا: العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا