وزارة التربية والتعليم قرارات مهمة بشأن التقسيمات التنظيمية بالمديريات والإدارات التعليمية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية داخل وزارة التربية والتعليم ، أصدرت الوزارة قرارًا هامًا يتعلق بإلغاء بعض التقسيمات التنظيمية التي كانت تمارس مهام مشابهة لتلك المتعلقة بالتفتيش المالي والإداري والتوجيه المالي والإداري، بالإضافة إلى استحداث تقسيم تنظيمي جديد يتعلق بالمراجعة الداخلية والحوكمة.
يأتي هذا القرار ضمن إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء الإداري وتحقيق الحوكمة الرشيدة بما يتماشى مع السياسات الحكومية الأخيرة، وتماشيًا مع قرارات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم:
بتاريخ 16 يناير 2024، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا رقم 3 للعام 2024، والذي تضمن توجيهًا بشأن إلغاء التقسيمات التنظيمية ذات المهام المكررة مثل التفتيش المالي والإداري أو التوجيه المالي والإداري أو التفتيش والرقابة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم وفقا لما اطلعت عليه “الموجز” في الكتاب الدوري على ضرورة إلغاء هذه الهيئات أو الوحدات التي كانت تقوم بذات المهام بهدف تبسيط الهيكل الإداري وتعزيز فعاليته.
استحداث تقسيم تنظيمي جديد:
بجانب إلغاء بعض التقسيمات التنظيمية، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استحداث تقسيم تنظيمي جديد يتعلق بالمراجعة الداخلية والحوكمة، والذي يتبع مباشرة مدير المديرية في كل محافظة. هذا التقسيم يهدف إلى تحسين عملية المراجعة الداخلية وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة على مستوى جميع الوحدات التابعة للوزارة.
وقد تضمن الكتاب الدوري أيضًا التأكيد على الالتزام الكامل بالقرار الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 1 لسنة 2020، الذي ينظم مهام واختصاصات المراجعة الداخلية والحوكمة، بالإضافة إلى الاشتراطات التي تم تحديدها في هذا القرار.
الأسس القانونية والقرارات الموجهة:
يستند هذا التوجه إلى مجموعة من القرارات الإدارية السابقة التي صدرت عن السلطات العليا في مصر، والتي تهدف إلى تحسين الهيكل الإداري والرقابي في كافة أجهزة الدولة. أهم هذه القرارات هي:
قرار الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018
هذا القرار يشير إلى أهمية تطوير الأداء الإداري في الهيئات الحكومية المختلفة، ويضع الأسس لتنفيذ الحوكمة الإدارية.
قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020
هذا القرار يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بالهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية، وتحديد مهام الوحدات التنظيمية بشكل دقيق لضمان عدم تكرار الأدوار والمهام بين الأقسام المختلفة.
القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2021: والذي كان قد اعتمد الهيكل التنظيمي المستحدث لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. هذا القرار يمثل الأساس الذي يتم من خلاله التحديث المستمر للأداء الإداري في الوزارة.
الأهداف والتوجهات المستقبلية
يأتي هذا القرار ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تشمل:
- تحسين الأداء الإداري من خلال إلغاء التقسيمات التنظيمية التي كانت تمارس نفس المهام وتبسيط الهيكل الإداري داخل الوزارة.
- تعزيز الشفافية والمساءلة عن طريق استحداث تقسيم تنظيمي خاص بالمراجعة الداخلية والحوكمة، مما يساهم في تعزيز الشفافية في العمليات المالية والإدارية.
- تحقيق الحوكمة الرشيدة من خلال الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الإداري، وبالتالي ضمان إدارة أفضل للموارد وتحقيق أهداف الوزارة بفاعلية أكبر.
- تحقيق الاستقلالية الوظيفية بتعيين وحدة متخصصة تابعة مباشرة لمدير المديرية، مما يعزز من استقلالية عمليات المراجعة والرقابة.
إن إلغاء بعض التقسيمات التنظيمية واستحداث تقسيم تنظيمي جديد خاص بالمراجعة الداخلية والحوكمة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتعزيز الرقابة الداخلية.
ويعكس القرار التزام الوزارة بالمعايير الحديثة في مجال الحوكمة الإدارية ويعزز من دور الرقابة في تحسين الأداء العام، ويجسد جهود الحكومة في تحسين الشفافية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة موارد الدولة.
مع الالتزام الكامل بالقرارات الحكومية المتعلقة بالإدارة والحوكمة، يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في تطوير النظام الإداري بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات الحديثة.
اقرأ أيضا:
وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم
