خاص.. نقيب أطباء إسكندرية يدين الحبس الاحتياطي للطبيبة وسام شعيب
أعرب الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، عن استيائه من قرار حبس الطبيبة وسام شعيب احتياطيًا، حيث أكد أن هذا الإجراء تم دون تقديم مبررات واضحة من النيابة العامة، وفي مداخلة له حول القضية، أوضح الدكتور فوزي أن نقابة الأطباء ترفض مبدأ الحبس الاحتياطي للأطباء بسبب الأخطاء المهنية، مطالبًا بسرعة إصدار قانون "المسؤولية الطبية" الذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع الأخطاء الطبية في إطار قانوني عادل، وتستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل اعتراض نقيب أطباء اسكندرية ودفاعه عن الطبيبة وسام شعيب
الازدواجية في التعامل مع الأخطاء المهنية
أكد الدكتور فوزي أن هناك ازدواجية في المعايير المتبعة عند التعامل مع الأخطاء المهنية في مختلف المجالات، متسائلًا عن مدى تطبيق النيابة العامة نفس الأسس مع باقي النقابات المهنية، وأشار إلى الحاجة الماسة لقانون موحد ينظم التعامل مع القضايا المهنية، ويضمن العدالة للجميع، كما شدد على ضرورة مراقبة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك"، للتصدي لنشر المحتويات المخالفة للقيم والأخلاق العامة.
دور النقابة في التحقيقات الجارية
أوضح الدكتور فوزي أن النقابة العامة للأطباء اتخذت خطوات جدية نحو تحقيق العدالة، من خلال تحويل قضية الطبيبة وسام شعيب إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، وكما أكد على أهمية انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة القانونية، مع التأكيد على ضرورة توضيح النيابة العامة موقفها وتحديد قائمة الاتهامات بشكل واضح وشفاف.
الطبيبة وسام شعيب بين الترخيص والممارسة المهنية
كشف الدكتور فوزي أن الطبيبة وسام شعيب لا تحمل شهادة تخصص معتمدة في مجال أمراض النساء، وأنها غير مرخص لها بممارسة هذا التخصص بشكل قانوني. ومع ذلك، أشار إلى أنها تعمل في عيادات ومستشفيات خاصة. وطالب الدكتور فوزي بضرورة مراجعة تراخيص العيادات الخاصة والتحقق من تسجيل الأطباء العاملين فيها لضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.
مطالبات بتشريعات وتنظيمات مهنية
في ختام حديثه، دعا نقيب أطباء الإسكندرية إلى ضرورة وجود تعاون بين الجهات الرقابية والمجتمع لضمان احترام القوانين التي تنظم المهن الطبية، وكما طالب بتفعيل قانون "المسؤولية الطبية" الذي يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من الاتهامات العشوائية، وأكد على أهمية وجود معايير واضحة تنظم مهنة الطب في مصر، وتضمن حماية الأطباء من أي تجاوزات قد تؤثر على سير عملهم أو سمعتهم المهنية.
أهمية القانون لحماية الأطباء والمجتمع
التحرك السريع نحو تشريع قانون "المسؤولية الطبية" يمثل خطوة مهمة في حماية الأطباء من الحبس الاحتياطي بسبب الأخطاء المهنية، وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وفقًا لإطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إقرأ أيضاً
وسام شعيب.. طبيبة تخوض في الأعراض وتفضح أسرار المرضى .. التفاصيل كاملة
بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ وسام شعيب طبيبة نساء كفر الدوار