كل ما تريد معرفته عن قانون الايجار القديم والتعديلات على المواد

الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا تاريخيًا يعد نقطة تحول كبيرة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال إلغاء الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان يفرض ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون، هذا الحكم أثار اهتمامًا واسعًا، كونه يمس ملايين المصريين من المستأجرين والملاك، ويؤثر بشكل كبير على مستقبل سوق الإيجارات في مصر، ويوضح لكم الموجز في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الإيجار القديم.

مضمون الحكم وتأثيره

استندت المحكمة في حكمها إلى أن ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار السكنية على مدار العقود الماضية يشكل "اعتداءً على مبادئ العدل وإهدارًا لحقوق الملكية، مع تحديد القيمة الإيجارية بناءً على الأسعار القديمة لا يواكب التطورات الاقتصادية، إذ يشير القرار إلى أن استمرار الإيجارات في معدلات منخفضة قديمة يؤدي إلى تآكل العائد الاستثماري لهذه العقارات ويخل بالتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

القواعد القانونية التي ألغيت

أوضح الحكم أن القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء في إطار القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات، إذ يضم عنصرين رئيسيين، هما الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكني، وتثبيت الأجرة، حيث قد أقرّت المحكمة بأن الامتداد القانوني للعقود يمكن أن يستمر لفئات معينة، إلا أن تثبيت الأجرة دون مرونة في تعديلها وفقًا لمتغيرات السوق بات يمثل إشكالية تستدعي المراجعة والتعديل.

تطبيق الحكم وإمكانية تعديل القانون

بحسب ما نص عليه قرار المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم ، سيبدأ تطبيق أثر الحكم مع انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يتيح للمشرعين وقتًا كافيًا لوضع ضوابط جديدة وتعديلات تشريعية تحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، إذ يعد الحكم دعوة لمجلس النواب لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، مما يتطلب تعديلًا شاملاً للقانون يعكس ظروف السوق الحالية، ويضع إطارًا تشريعيًا يراعي حقوق كلا الطرفين.

خطوات مقترحة للإصلاح

يشمل مسار الإصلاح المقترح النظر في تحديد قيمة إيجارية متغيرة تتماشى مع التضخم والتغيرات الاقتصادية، ودراسة آلية مرنة لتعديل الإيجارات تدريجيًا دون التأثير المفاجئ على المستأجرين.

ما موقف اتحاد الملاك من قانون الإيجار القديم؟

اقترح ائتلاف اتحاد الملاك قيمة ثابتة لزيادة الإيجار الحالي وفقا لما يلي:

- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.

اقرأ أيضًا

عاجل .. خبر سار للملاك .. البرلمان يستعد لإعداد قانون الإيجار القديم .. وحصر جميع الوحدات القديمة

عاجل .. الرئيس السيسى يصدر قرارا مهما بتغيير قانون الإيجارات القديمة خلال أيام