أطلقتها الحكومة اليوم.. تفاصيل هامة عن مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية
أطلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة علي أرض المحافظات المصرية.
ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أهمية مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية اليوم.
مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مبادرة نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية، والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية.
وتم إطلاق مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية، خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.
الهدف من مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
أهمية مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية
وتري وزارة التنمية المحلية أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة
وقالت وزيرة التنمية المحلية: “كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي”.
تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، الي أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا
130 متدربًا من العاملين بالمحليات يجتازون 4 دورات تدريبية بمركز سقارة
رئيس الوزراء يفتتح المعرض المصاحب لـ المنتدى الحضري العالمي في القاهرة