مفاجأة للمصريين.. الحكومة تعد الشعب بانتعاشة اقتصادية مع حلول 2026
الحكومة تعد الشعب بانتعاشة اقتصادية.. وعد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الشعب المصري بتوجه الحكومة لعمل انتعاشة اقتصادية مع حلول 2026.
جاء ذلك خلال تصريحات لهن معقبًا على زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إذ وجه رسالة طمأنة للمصريين متوقعًا أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
الحكومة تعد الشعب بانتعاشة اقتصادية
الموجز يرصد تفاصيل تصريحات متحدث الحكومة والذي أشار من خلالها إلى إشادة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بتعامل مصر مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على الشعب المصري، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، منوهًا بأن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء كل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة.
تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء
ونوه متحدث الحكومة خلال تصريحاته التلفزيونية، بالاتفاق الذذي تم مع صندوق النقد الدولي بشأن تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر، مشيرًا إلى وجود توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
وقال إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية، مؤكدًا أن الحكومة حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات التي تجريها الحكومة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد
وتجدر الإشارة إلى أنه قد بدأت اليوم الثلاثاء، إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، وتم تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وكشفت الحكومة إلى أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تتيح صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
إقرأ أيضًا:
بشرى سارة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024
بيان رسمي.. الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر
