اسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول صندوق النقد الدولي خصوصا بعد مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية، تسائلات عديدة من جانب المواطنين عن اسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية بهذا الامر ونجيب وتواصل موقع الموجز مع الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي بشير العدل للاجابة عن هذه التسائلات فيما يلي:

قال الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي بشير العدل، إن اسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية تتلخص ان الصندوق يرأي أن علي الحكومة المصرية رفع الدعم بشكل عام ليس فقط علي المحروفات ولكم علي الخبز ايضا وكل مايحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية

الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي بشير العدل

وأضاف “العدل” في تصريح خاص لموقع الموجز، أن اسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم هو تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة حيث أن  الدعم يكبد الموازنة اعباء فى وقت أن موارد الموازنة محدودة مما يسبب عجزا لها، لافتا الي أن الصندوق تجاهل تاثير هذا الامر على المواطنين لكون رفع  الدعم يعسبب زيادة الأسعار وبالتالى زيادة معدلات التضخم.

وتابع حديثة قائلا:" ان هذا الامر دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل من اجل  تخفيف الضغط على المواطن وتصريحاته تدل علي  رغبة الحكومة في إيجاد حل مع صندوق النقد الدولي.

 

تصريحات الرئيس السيسي بشأن صندوق النقد الدولي

وعن أهم تصريحات الرئيس السيسي أكد فيها أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، ولابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”.

وجدير بالذكر أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الوزراء، قال فيها إن رفع الدعم عن الوقود يتم تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.

قرار لجنة تسعير التلقائي للمواد البترولية

وعن قرار  لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية  في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، برفع أسعار الوقود، للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%، كان له ردود أفعال واسعة علي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها زيادة أسعار المواد البترولية  3 مرات خلال عام واحد. أن لجنة التسعير في أكثر من مرة  تنعقد وتقوم بتثبيت قرارها السابق ولكن قرارها الاسبوع الماضي  رفعت فيه نسبة الزيادة في المواد البترولية  على غير المعتاد في قراراتها السابقة وتسبب ارتفاع نسبة الزيادة  في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أقرا ايضا:

باستثمارات 150 مليار دولار.. النقد الدولي يكشف موعد تطوير منطقة رأس الحكمة

1.3 مليار دولار.. تحديد موعد المراجعة الرابعة لقرض "النقد الدولي" لصرف أكبر شريحة
 

تم نسخ الرابط