بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.. ما هو "اقتصاد الحرب"؟
تصريحات رئيس الوزراء عن اقتصاد الحرب.. أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن العالم يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها من قبل، وذلك بسبب التوترات الدولية والإقليمية المتصاعدة، ويرصد الموجز التفاصيل.
وذكر مدبولي أن ارتفاع أسعار النفط، الذي زاد بنسبة 10% في الأسبوع الماضي، يشكل ضغطًا هائلًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الظروف الصعبة قد تدفع البلاد نحو تبني سياسة "اقتصاد الحرب" إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذه التحديات غير المسبوقة من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المنطقة قد تواجه خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية، ما سيضع مصر في موقف اقتصادي شديد الصعوبة.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات المطروحة وتحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع لبحث الحلول الممكنة.
ما هو "اقتصاد الحرب"؟
"اقتصاد الحرب" هو نظام اقتصادي تتبناه الدول في أوقات الأزمات الكبرى، خاصة خلال الحروب، بهدف تعبئة الموارد والإنتاج لدعم المجهود الحربي.
ويتضمن هذا النظام عادةً زيادة الضرائب، تخصيص الموارد بشكل استراتيجي، وفرض إجراءات تقشفية لتوجيه الاقتصاد نحو دعم العمليات العسكرية.
ويعود هذا المفهوم إلى الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) ويُعتبر من الأنظمة الاقتصادية التي تُستخدم في أوقات الطوارئ.
نشأة مفهوم "اقتصاد الحرب"
تبلور مفهوم "اقتصاد الحرب" خلال الحرب الأهلية الأمريكية، لكنه برز بشكل أكثر وضوحًا أثناء الحرب العالمية الثانية، خاصة في خطاب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، الذي حذر من أن انتصار دول المحور سيتطلب من الولايات المتحدة التحول إلى اقتصاد حرب.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الولايات المتحدة هذا النموذج خلال الحروب الكبرى، مثل الحرب العالمية الأولى وحرب فيتنام.
هل تحتاج مصر إلى تطبيق "اقتصاد الحرب" حاليًا؟
تشهد مصر ضغوطًا اقتصادية متفاقمة نتيجة للأزمات المتتالية منذ عام 2011، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في موارد هامة مثل إيرادات قناة السويس، وارتفاع أسعار الدولار، وانخفاض السياحة.
هذه التحديات تستدعي من الدولة تطبيق سياسة اقتصادية شاملة، تعتمد على تضافر الجهود الحكومية والشعبية لمواجهة هذه الظروف الصعبة.
تطبيق "اقتصاد الحرب" عبر التاريخ
يختلف تطبيق "اقتصاد الحرب" من دولة إلى أخرى، حيث تتخذ كل دولة التدابير التي تتناسب مع وضعها الداخلي.
ويُعتبر تطبيق هذا النظام خلال الحربين العالميتين من أبرز الأمثلة، حيث قامت الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج العسكري، وفرض ضرائب وسندات حرب، وتطبيق إجراءات لتوفير الموارد.
في ألمانيا، أدى الضغط على القطاع الزراعي خلال الحرب العالمية الأولى إلى نقص في الغذاء وفرض نظام تقنين لم ينجح تمامًا، بينما شهدت الحرب العالمية الثانية تطبيق سياسات ناجحة لتوسيع الصناعات الحربية وتوظيف السكان في دعم المجهود العسكري.
تجربة مصر مع "اقتصاد الحرب"
طبقت مصر "اقتصاد الحرب" خلال الفترة من 1967 إلى 1973 بعد الهزيمة في حرب 1967.
وشهدت تلك الفترة تعبئة شاملة لدعم المجهود الحربي وتعويض الخسائر العسكرية.
وركزت الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي، تقليل الواردات، وتشجيع التبرعات لدعم الجيش.
وفي حرب أكتوبر 1973، تبنت مصر خطة اقتصادية متكاملة لتوفير متطلبات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص الميزانية العامة للمعركة وتخفيض النفقات الحكومية غير الضرورية.
ملامح "اقتصاد الحرب" في مصر 1967-1973
تميزت هذه الفترة بتطبيق برامج تقشف واسعة، شملت خفض معدلات الاستهلاك وتشجيع الادخار.
كما أطلقت الحكومة حملات لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مع تشجيع التبرعات لدعم المجهود الحربي.
الإجراءات الاقتصادية خلال حرب أكتوبر 1973
في فبراير 1973، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل "ميزانية المعركة"، التي تضمنت إجراءات تهدف إلى دعم القوات المسلحة خلال الحرب.
وشملت هذه الإجراءات إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، تخصيص الموارد النقدية لدعم العمليات العسكرية، وتأجيل تنفيذ المشروعات التنموية الطويلة الأجل التي لا ترتبط بالمعركة، إضافة إلى تقليل نفقات الحكومة والقطاع العام.
في ضوء التحديات الحالية، قد تجد مصر نفسها بحاجة إلى إعادة تفعيل بعض جوانب "اقتصاد الحرب" للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للاضطرابات الإقليمية المتصاعدة.
اقرأ أيضًا: إيران تقرر تعليق رحلات الطيران بدءًا من مساء اليوم .. تفاصيل
