اسباب تجديد حظر تصدير السكر في مصر لمدة ستة أشهر
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن قرار وزاري جديد يقضي بتمديد حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك من خلال العدد رقم 220 من جريدة "الوقائع المصرية" الصادر في 7 أكتوبر 2024، هذا القرار جاء ضمن حزمة من التدابير التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط على المواد الغذائية،وتكشف الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل القرار الوزاري
تفاصيل القرار الوزاري لتصدير السكر
القرار الجديد، رقم 68 لسنة 2024، نص على تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي يحظر تصدير السكر بأنواعه المختلفة، سواء كان سكرًا أبيض أو خامًا، وذلك لحماية احتياجات السوق المحلي، ومع ذلك يسمح القرار بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي فقط بعد التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، لضمان عدم التأثير على توافر السكر محليًا.
وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة من الجهات المعنية ومراجعة القوانين واللوائح ذات العلاقة، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى الحفاظ على احتياطي السكر وضمان عدم حدوث نقص في الأسواق المحلية، ويأتي القرار استكمالاً لسياسات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
موعد سريان القرار الجديد
القرار الوزاري الجديد سيبدأ تنفيذه فور انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 271 لسنة 2024، الذي صدر في 18 سبتمبر 2024، ويستمر لمدة ستة أشهر قادمة. يهدف هذا القرار إلى ضبط السوق المحلي وتفادي أي نقص في السلع الأساسية، مثل السكر، وهو ما يشكل جزءًا من خطة شاملة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على توافر السلع الأساسية.
وقد أكدت وزارة الاستثمار أن القرار يهدف إلى حماية المستهلكين المحليين وضمان تلبية احتياجات السوق من السكر، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
استمرار صرف السكر الحر عبر المنافذ التموينية
في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر السكر في السوق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار صرف السكر الحر من خلال المنافذ التموينية المختلفة، بما في ذلك "المجمعات الاستهلاكية"، "مشروع جمعيتي"، و"بدالي التموين"، و تأتي هذه الخطوة لضمان توفير كميات كافية من السكر للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث يتم ضخ ما يصل إلى 30 ألف طن شهريًا من السكر الحر.
توزيع السكر في السوق المحلية
إلى جانب السكر الحر، تستمر الوزارة في توفير 65 ألف طن من السكر التمويني شهريًا لتلبية احتياجات المواطنين ضمن منظومة التموين، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها تقوم بضخ كميات تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف طن يوميًا من السكر في السوق المحلي عبر القنوات التجارية المختلفة، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.
تعزيز الرقابة وضبط الأسعار
وزارة التموين شددت على أهمية الدور الرقابي لضمان تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتوزيع السكر، وقد تم تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة عمليات ضخ السكر في الأسواق والتأكد من الالتزام بالتسعير الرسمي والأوزان المقررة، و تأتي هذه التدابير ضمن جهود الوزارة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب أو استغلال.
جهود الحكومة المصرية لضمان استقرار السوق
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز استقرار السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تأتي هذه الجهود في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية.
من خلال حظر تصدير السكر وضمان توافره بكميات كافية في الأسواق المحلية، تأمل الحكومة في تحقيق توازن بين العرض والطلب ومنع أي نقص في هذه السلعة الأساسية. كما يعكس القرار التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الضرورية لهم، في إطار خطة شاملة لضمان استقرار السوق المصري وتحقيق العدالة في توزيع السلع الغذائية.
إقرأ أيضاً
إجراءات عاجلة من وزارة التموين بشأن أسعار السكر في مصر
سعر كيلو السكر بكام؟.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين 23-9-2024