النائب العام ينتفض ضد فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء.. كلمات بحثية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصدرها شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية وإثارتها الجدل نتيجة قيام أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.
الأمر الذي النائب العام ينتفض ضد فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء، إذ أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة.
فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
الموجز يرصد عبر التقرير التالي تفاصيل فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء التي أثارت الجدل، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي جعلتها تتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص.
جواز سرقة المياه والكهرباء والغاز
وعلى الفور طلب النائب العام بسرعة إجراء تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول واقعة فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء، الذي كشف عنها الأستاذ بجامعة الأزهر إمام رمضان، فقد أفتى عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بـ جواز سرقة المياه و الكهرباء والغاز، مستشهدا بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
إيقاف الأستاذ الجامعي عن العمل
وعلى الفور قررت جامعة الأزهر إيقاف الأستاذ الجامعي عن العمل لمدة 3 أشهر، عقابا له على فتواه التي أثارت بلبلة وجدلا واسعين في مصر، خاصة وأن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء من الظواهر الخطيرة التي تواجهها العديد من الدول، وخاصة الدول النامية.
وتؤدي فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء إلى خسائر كبيرة في الموارد العامة، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الأساسية، نظرًا لأن سرقة المياه والكهرباء لا تؤثر فقط على الحكومات والشركات المزودة بالخدمات، بل أيضًا على المواطنين الذين يتأثرون بانقطاع الخدمة أو زيادة تكاليفها نتيجة الخسائر.
محضر سرقة كهرباء
علمًا بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سبق وأكد في شهر أغسطس الماضى على ضرورة متابعة ملف سرقات الكهرباء بشكل دوري، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
وبناءً على ذلك وخلال الأيام الماضية قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوجيه شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعمل تغيرات فى لجان التفتيش الخاصة بضبط سارق التيار الكهربائى وذلك من خلال عمل تبادل المواقع بين أعضاء اللجان.
دار الإفتاء المصرية
وبدورها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، لافتة إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
ومن الآثار السلبية لسرقة المياه والكهرباء على الأفراد والمجتمع بشكل عام، الآتي:
الآثار السلبية لسرقة المياه والكهرباء
- خسائر اقتصادية، إذ تؤدي السرقات إلى زيادة تكاليف الإنتاج والصيانة على الشركات المزوِّدة، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.
- تدهور البنية التحتية،وتؤدي السرقة إلى تلف الشبكات والخطوط، مما يزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح.
- ارتفاع الأسعار، وتعويضًا للخسائر الناتجة عن السرقات، تلجأ الشركات المزوِّدة إلى رفع الأسعار على المستهلكين الشرعيين، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم.
- تدهور الخدمة، خاصة أن الانقطاعات متكررة وضعف في جودة الخدمات بسبب السرقات تؤثر على استمرارية تقديمها بكفاءة.
سرقة المياه والكهرباء
وبالتالي تعد سرقة المياه والكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون في العديد من الدول. تتفاوت العقوبات حسب حجم السرقة وتكرارها، وتتمثل في الآتي:
- فرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي السرقات.
- قد تصل العقوبات إلى السجن في بعض الحالات، خاصة إذا كانت السرقة متكررة أو تمت على نطاق واسع.
- في بعض الدول، يتم تقديم مرتكبي السرقات إلى القضاء وتطبيق إجراءات قانونية صارمة ضدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزهر لا يبيح أبدا بأي حال من الأحوال سرقة المال العام، وأن هذه الفتوى ليست مسئولة وبعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام، وبالتالي فقد سبق وتم حبس هذا الأستاذ في واقعة أخرى سابقة، بسبب إجباره الطلاب على خلع بنطالهم بحجة التعلم في الواقعة الشهيرة التي حدثت عام 2019 لمدة عام بالسجن وبعد انتهاء عقوبته عاد للعمل بالجامعة مجددا.
إقرأ أيضًا:
سرقة التيار ووقف الأحمال.. توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لشركات التوزيع