بالأرقام.. وزارة التخطيط ترصد مفاجآت في أوضاع الاقتصاد المصري

أداء الاقتصاد المصري.. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، حيث أظهرت النتائج تراجعًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، متأثرًا بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية, والتي تستعرضها جريدة “الموجز” خلال السطور التالية.

تراجع النمو الاقتصادي

سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراجعًا إلى 2.4%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 22/2023,  وجاء هذا التباطؤ نتيجة لتبعات أزمات الأقتصاد العالمية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت سلبًا على الأداء الاقتصادي للبلاد.

لا يفوتك

وزيرة التخطيط المصرية توقع ثلاث مذكرات تفاهم مع الصين لتعزيز التعاون في التنمية والتكنولوجيا

برنامج الطروحات الحكومية والخطة الاستثمارية..أهم الملفات على مكتب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

تأثير قناة السويس

تجلت آثار هذه التوترات بوضوح على نشاط قناة السويس، الذي شهد تراجعًا حادًا بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام المالي, وجاءت هذه الانخفاضات نتيجة المخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الملاحية الدولية في منطقة البحر الأحمر، مما دفع العديد من شركات الناقلات لتحويل مساراتها إلى طرق بديلة, مما أثر سلبًا على المعدل السنوي للنشاط الذي شهد انخفاضًا قدره 30%.

الأداء في القطاعات الاقتصادية

شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يسهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعًا بنحو 5.2% على مدار العام, وتأثرت هذه النسبة بالأوضاع الاقتصادية الكلية، لا سيما نقص المواد الخام اللازمة للصناعات. 

ومع ذلك، تدارك القطاع هذا التراجع بسياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، محققًا نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023, وجاء هذا نتيجة لنمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة (54.2%)، والمنسوجات (23.8%)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9%).

تراجع نشاط الاستخراجات

بالمقابل، انكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، مما يسهم بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي, وتراجع الإنتاج في مجالات الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي, وتسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للاكتشافات الجديدة ولتطوير الآبار الحالية في هذه الانخفاضات, وشهد نشاط تكرير البترول تراجعًا بنسبة 6.1% نتيجة لانخفاض الكميات المنتجة.

توجه الدولة نحو الطاقات المتجددة

دفعت هذه التطورات الدولة إلى تكثيف الاستثمارات في مجال تطوير الطاقات المتجددة، كجزء من استراتيجية مصر نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة, والذي يُعد خطوة لتحفيز المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأظهرت بعض الأنشطة الاقتصادية مرونة قوية, وسجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة، ممثلة في المطاعم والفنادق، نموًا بنسبة 9.9%, وحققت تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 6.1%، بينما حقق التشييد والبناء نسبة نمو بلغت 5.7%.

تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020, وشهد مؤشر بارومتر الأعمال انتعاشًا طفيفًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري.

توقعات النمو المستقبلي

تتوقع العديد من المؤسسات الدولية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص, ومن المتوقع أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مما سيوفر مزيدًا من الفرص للنمو والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا: بحضور وزيرة التخطيط.. تسليم 7 منح دراسية للماجستير والدكتوراة بجامعات دولية

التشكيل الوزاري الجديد.. معلومات عن رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاد والتعاون الدولى