تثير الجدل.. حقيقة فتوى عدم حرمانية القليل من الكحول
فتوى عدم حرمانية القليل من الكحول.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب إثارتها الجدل على صفحات السوشيال ميديا بين الرواد.
وبناءً على ذلك ارتفعت معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت على فتوى عدم حرمانية القليل من الكحول، والذي قام بإثارتها للجدل أحد العلماء وهو الدكتور سعد الخثلان الداعية السعودي، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بناءً على فتوى له أجاب فيها حول عدم حرمانية اليسير من الكحول.
فتوى عدم حرمانية القليل من الكحول
الموجز يتناول تفاصيل فتوى عدم حرمانية القليل من الكحول تلك التي أثارت الجدل على صفحات السوشيال ميديا والتي قال فيها الداعية السعودي أن كثير من الأدوية، والمعلبات والألبان، والمشروبات الغازية والعصائر، يضاف لها نسبة يسيرة جدا من الكحول، كمادة مذيبة، ومساعدة على حفظها فترة طويلة، وهذه لا حرج في تناولها من الناحية الشرعية؛ إذ إن هذه النسبة يسيرة جدا ومستهلكة، فهي كالنجاسة اليسيرة، إذا وقعت في الماء الكثير.
حكم اليسير المستهلك من الكحول
وجاءت الإجابة عن فتوى عدم حرمانية القليل من الكحول بناءً على السؤال الذي ورد له وكان فحواه: "ما حكم اليسير المستهلك من الكحول؟"، إذ أنه أجاب معقبًا أيضًا أن الإمام ابن تيمية قال: «الخمر إذا استهلكت في المائع، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر»، أما حديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، فالمقصود به المسكر القليل الذي نسبة الكحول فيه ليست مستهلكة، وإنما قليلة بحيث لو أكثر من شربه لسكر، فيحرم قليله و لو لم يسكر، أما ما ذكر من نسبة الكحول اليسيرة جدا في بعض الأدوية والمعلبات، فإنه لو أكثر الإنسان منها لم يسكر؛ ولهذا فلا حرج في تناولها مطلقا.
دار الإفتاء المصرية
وفي السياق ذاته وتعقيبًا على فتوى عدم حرمانية القليل من الكحول التي أثارت الجدل، سبق وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤالًا في هذا الشق كان فحواه «ما حكم استخدام الكحول في أغراض متعددة؟»، مؤكدًا السائل أن الكحول يدخل في كثير من الاستخدامات؛ كمواقد السبرتو، ودهان الأخشاب، والتطهير، والتعقيم -كالتعقيمات الطبية-، وفي الروائح العطرية، ويستخدمه بعض الناس بدلًا من الخمور فيشربونه، ولهذا يسأل الطالب عن حكم استعمال الكحول في الأغراض المبينة وغيرها.
وأجابت دار الإفتاء عن حكم استخدام الكحول في أغراض متعددة، مشيرة إلى أن استعمال الكحول في الأغراض المذكورة جائزٌ شرعًا فيما عدا شربه بدلًا من الخمور فإنه حرامٌ شرعًا.
الخمر حرام
ومن هنا يتبين لنا أن الخمر حرام بإجماع المسلمين، وكرَّم الله الإنسان وفضَّله على سائر المخلوقات وأنعم عليه بنعمة العقل وجعله مناطًا للتكليف؛ إذ إن به يمكن الإدراك والتمييز بين النافع والضار والحسن والقبيح والخير والشر، ولهذا انعقد إجماع الصحابة على هذا التفسير، وعلى تحريم الخمر، وعلى أن العلة في التحريم الإسكار. .
إقرأ أيضًا:
