بقرار جمهوري.. عودة وزير مالية مبارك يوسف بطرس غالي لمصر
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.
عودة يوسف بطرس غالي
من بين الأعضاء البارزين في التشكيل الجديد، الدكتور يوسف بطرس غالي، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في مصر. شغل غالي عدة مناصب وزارية هامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية في البلاد.
وُلد غالي في 20 أغسطس 1952 بمحافظة القاهرة، وهو ابن شقيق بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية عام 1981.
مسيرة يوسف بطرس غالي المهنية
بدأ غالي مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بين 1986 و1993، كما عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات.
شغل عدة وزارات، منها وزير التعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ولكن أبرز أدواره كان وزير المالية خلال فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك من 2004 حتى 2011. وقد قام غالي بتنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي، مثل إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتعزيز الاستثمار.
رغم بعض النجاحات، تعرضت سياساته لانتقادات واسعة بسبب تأثيرها على الفئات الاجتماعية الأقل حظًا، وكان له دور رئيسي في برنامج الخصخصة الذي أثار جدلاً كبيرًا.
خلفية تاريخية
بعد أحداث 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات تتعلق بسوء إدارة المال العام، لكن تاريخه المهني يظل مرتبطًا بفترة هامة من التحولات الاقتصادية.
دور المجلس التخصصي
يهدف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إلى دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة. كما يعمل المجلس على وضع خطط لزيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد بالتعاون مع القطاع الخاص، مع دراسة أوضاع العمالة ووضع خطط لتحسين كفاءتها.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس لإزالة المعوقات التي تعرقل النمو الاقتصادي واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية اللازمة لتقوية البنية الاقتصادية، مع تقديم دراسات حول الأسواق الخارجية وزيادة نطاق التصدير.
وفي وقت سابق، كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت التحقيقات قيام يوسف بطرس غالي، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع إحدى الشركات على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
اقرأ أيضا:
قرار جديد من ”الجنايات” بشأن إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في”فساد الجمارك”
الجنايات تنظر اليوم إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي فى قضية فساد الجمارك
