مجلس الدولة حسمها.. كيف انتهت أزمة عودة حسن شحاتة لرئاسة اتحاد العمال؟
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرارًا هامًا يقضي بعدم جواز عودة حسن شحاتة، وزير العمل السابق، إلى منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026.
ويستعرض الموجز خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لأزمة عودة حسن شحاتة لرئاسة اتحاد العمال.
جاء هذا القرار ليحسم الجدل الذي استمر لفترة حول شرعية عودة شحاتة إلى رئاسة الاتحاد بعد انتهاء مهامه الحكومية.
حيثيات القرار
استندت الجمعية العمومية في قرارها إلى أن تكليف حسن شحاتة بمهام منصب وزير العمل أفقده أحد الشروط الأساسية لاستمراره في عضوية المنظمة النقابية العمالية، وهي شرط ممارسة العمل، بحكم توليه منصبًا حكوميًا، وبالتالي لم يعد شحاتة مستوفيًا لهذا الشرط، ما أدى إلى انتهاء عضويته في النقابة التي كان ينتمي إليها، وهي نقابة العاملين بالنقل الجوي، وبالتالي أصبح منصبه في الاتحاد شاغرًا، ولا يحق له العودة لشغله مرة أخرى.
إمكانية العودة للعمل النقابي
أوضحت الجمعية العمومية أنه رغم عدم جواز عودته لرئاسة الاتحاد، يحق لحسن شحاتة العودة لوظيفته السابقة ككبير ضباط بضائع بدرجة مدير عام، كما يمكنه إعادة قيده داخل التنظيم النقابي إذا توافرت فيه جميع شروط العضوية اللازمة.
أزمة حسن شحاتة واتحاد العمال
بدأ النزاع عندما أعلن حسن شحاتة عن نيته العودة لرئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مستندًا إلى فتوى حصل عليها من وزارة العمل قبل مغادرته منصب الوزارة، وفي المقابل رفض مجلس إدارة الاتحاد هذا الإعلان، مشددين على عدم شرعية عودته، وطالبوا باعتماد التشكيل الجديد للاتحاد بعد تكليف عبدالمنعم الجمل بالقيام بأعمال رئاسة الاتحاد مؤقتًا حتى يتم إجراء جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.
تدخل وزير العمل
بسبب تصاعد الخلاف بين الأطراف، قام محمد جبران، وزير العمل الحالي، بإحالة النزاع إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للحصول على رأي قانوني نهائي بشأن حق شحاتة في العودة إلى منصب رئاسة الاتحاد.
جاء قرار الجمعية العمومية ليؤكد عدم قانونية عودته لرئاسة الاتحاد، مما يعزز موقف مجلس إدارة الاتحاد في المضي قدمًا بتشكيل مجلس جديد.
اقرأ أيضًا:
هل الأحد إجازة رسمية؟ .. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل
وزير العمل يطرح أبرز التحديات العمالية باجتماع سوتشي الروسية غدا
