متى تنتهي أزمة نقص الأدوية؟.. جرس إنذار يهدد صحة الملايين
متى تنتهي أزمة نقص الأدوية؟.. تعتبر أزمة نقص الأدوية مشكلة عالمية تواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر.
وهذه الأزمة تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين، وتثير تساؤلات حول أسبابها وطرق حلها. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.
و في الأشهر الأخيرة، شهدت مصر نقصًا حادًا في الأدوية ، مما جعل العديد من المواطنين، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، يكافحون من أجل العثور على الأدوية التي يحتاجونها.
ونتيجة لذلك، تعهدت الحكومة المصرية في أغسطس 2024 بتخصيص 7 مليارات جنيه مصري لمعالجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تحرز تقدماً في معالجة نقص الدواء.
وقال عوف إن "عدد الأدوية الناقصة في السوق المحلية انخفض بشكل ملحوظ من نحو ألف نوع من الأدوية إلى نحو 500 نوع"، مشيرا إلى أن مشاكل التوريد لا تزال قائمة بالنسبة لبعض الأدوية المستوردة.
متى تنتهي أزمة نقص الأدوية؟
وأوضح أن "نقص الأدوية المحددة من المتوقع أن ينتهي منتصف سبتمبر المقبل"، على أن يتم حل الأزمة بشكل كامل بحلول نهاية الشهر، حيث يستقر السوق وتكون كافة الأدوية متوفرة في المخزون.
تغير في السعر
ويتوقع عوف ارتفاع تكلفة إنتاج نحو 1600 منتج دوائي بحلول نهاية عام 2025.
وتأتي الزيادة المتوقعة بعد طلبات من شركات الأدوية لهيئة الدواء المصرية، التي تنظم أسعار الأدوية في السوق المحلية، بتعديل الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في مارس/آذار الماضي.
ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 10 إلى 30 في المائة لأدوية الأمراض المزمنة، وبين 30 إلى 50 في المائة للأدوية الأخرى.
وفي ظل الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال شهر مارس الماضي ، والذي بلغ نحو 60%، اضطرت هيئة الدواء إلى رفع أسعار الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة.
وفي يونيو، سمحت الهيئة الأوروبية للأدوية برفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة ، و50 في المائة للفيتامينات والمكملات الغذائية.
الحكومة: تعديل أسعار الأدوية
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي أن الحكومة تخطط لتعديل أسعار الأدوية من خلال زيادة مدروسة كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة الأزمة.
من جانبه، قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، إن «زيادات أسعار بعض الأدوية لن تكون عشوائية أبدا».
وأضاف أن "الزيادة تخضع حاليا لمراجعة لجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية".
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمعالجة نقص بعض الأدوية، أكد أنه منذ يونيو الماضي، أصبحت الأدوية متوفرة بشكل منتظم في الصيدليات، كما عادت المصانع للإنتاج بعد حصولها على المواد الخام.
ومع ذلك، أشار إلى أن دورة الإنتاج قد تستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر.
وقال إن الطوابير الطويلة أمام الصيدليات تعكس الطلب الكبير، مؤكداً حرص الدولة على حل الأزمة بشكل كامل في أسرع وقت.
اقرأ أيضاً
الحكومة تكثف الجهود لمواجهة نقص الأدوية وتؤكد توافر العملة الصعبة