بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة الجديد
الرئيس السيسي..قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجراء تعديلات جديدة في منظومة الرياضة المصرية بكافة أشكالها واتحادتها، من أجل تطوير هذه المنظومة ككل والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، ويرصد الموجز أبرز هذه التعديلات
وأوضح الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بتعديل قانون الرياضة، جاء عقب تقديم وزير الشباب والرياضة تقرير تقيم الأداء لجميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة ألعاب باريس 2024.
وأفاد بأن الرئيس السيسي، قام بتقييم أداء الاتحادات التي شاركت في أولمبياد باريس 2024، وإجراء مراجعة قانونية للمبالغ المالية ومخصصات الاتحادات الرياضية التي شاركت في المسابقات بالأولمبياد، بالإضافة إلى ما حققته من نتائج في المسابقات.
الهدف من أجراء تعديلات في قانون الرياضة
وشدد على أن هذا التعديد المقترب حول قانون الرياضة، تم المناقشة حوله مع السلطات بالفعل، حتى بات من أولويات الأجندة التشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس، الذي يبدأ أكتوبر المقبل، بمجرد تقديم الحكومة للقانون.
وأكد على أن الهدف من تعديل قانون الرياضة الجديد، هو ضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة.
وأشار إلى أنه في حالة تم تحقيق ذلك، سيأتي بالعائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم، وذلك ما يسعى إليه الرئيس السيسي.
التعديلات المقترحة في قانون الرياضة الجديد
وكشف النائب محمود حسين، اليوم السبت، عن أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة الجديد، ويرصدها لكم “الموجز” في السطور الآتية.
-وجود الآليات لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة للمنشآت وحظر تعاطي الرياضيين للمواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون.
-أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
-تشجيع الاستثمار الرياضي في مصر، وتطوره بكافة الإمكانيات.
-إقامة مراكز شباب وتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية.
- خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية.
اقرأ أيضا: