البنك المركزي : تراجع فائض الأصول الأجنبية بعد أربعة أشهر من الزيادة
البنك المركزي المصري.. شهد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري انخفاضًا بمقدار 200 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهو التراجع الأول منذ أربعة أشهر, وكان الفائض قد تحول لأول مرة من قيمة سلبية إلى قيمة إيجابية في مايو.
تغير في صافي الأصول الأجنبية
تراجع إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي - بخلاف البنوك - إلى حوالي 10.26 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.46 مليار دولار بنهاية يوليو.
وسجل سعر الصرف 48.62 جنيه في يوليو و48.67 جنيه في أغسطس، وفقًا للبيانات الأرشيفية لمتوسط سعر الصرف بالبنوك.
ما هي الأصول الأجنبية للبنوك
تتضمن الأصول الأجنبية للبنوك الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، والتي تكون قابلة للتسييل عند الحاجة لسداد التزامات البنك.
وتسببت أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر بين مارس 2022 ويناير 2024 في تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى قيمة سلبية، ليبلغ العجز نحو 28.98 مليار دولار بنهاية يناير، منها 11.39 مليار دولار للبنك المركزي.
التحولات الإيجابية في القطاع المصرفي
ساهم توقيع مصر على صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في تحسين وضع النقد الأجنبي، بجانب تحرير سعر الصرف وإتمام قرض صندوق النقد الدولي، ما ساعد في تخفيف أزمة فجوة النقد الأجنبي.
تطور حجم نقود الاحتياطي والأصول المقابلة للبنوك
تراجعت نقود الاحتياطي والأصول المقابلة للبنوك بنهاية أبريل إلى 1.614 تريليون جنيه، بعد أن كانت 1.7 تريليون جنيه في مارس، مقارنة بـ 1.71 تريليون جنيه في فبراير 2024.
النقود المتداولة والودائع البنكية
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اطلع عليه “الموجز” عن وصول إجمالي النقود المتداولة خارج البنك إلى 1.233 تريليون جنيه في أبريل، مقابل 1.2 تريليون جنيه في مارس و1.17 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.
كما تراجعت الودائع البنكية بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى 381.3 مليار جنيه في أبريل، مقارنة بـ 482.831 مليار جنيه في مارس و536.7 مليار جنيه في فبراير 2024.
اقرأ أيضًا: أزمة المصرف المركزي في ليبيا تتفاقم والبعثة الأممية تدعو لحل سريع وتجنب القرارات الأحادية
قواعد جديدة لبيع الأراضي بالدولار.. تفاصيل اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية مع البنك المركزي