مجموعة وزارية لريادة الأعمال.. تعرف على اختصاصتها والمهام الموكلة إليها؟
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بـ إصدار مجموعة وزارية لريادة الأعمال، تُشكل من برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضم المجموعة وزراء من قطاعات الاتصالات، التعليم العالي، المالية، التموين، الاستثمار، وممثلين من جهات أخرى مثل جهاز تنمية المشروعات، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
الأهداف الرئيسية لـ المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
- تعزيز قدرة الشركات الناشئة: الهدف الأساسي هو تعزيز بيئة ريادة الأعمال لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة التنافسية والمعرفة، والمساهمة في خلق فرص عمل لائقة.
- دعم السياسات الداعمة للشركات الناشئة: تنسيق الجهود الحكومية لتطوير سياسات تدعم الشركات الناشئة وتعزز بيئة ريادة الأعمال في مصر.
- تعظيم الاستفادة الاقتصادية: تسعى المجموعة إلى تعزيز الدور الاقتصادي للشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو، والعمل على توسعها في الأسواق الدولية وربطها بالحلول المبتكرة للتحديات في القطاعات المختلفة.
- دعم رواد الأعمال: الحد من هجرة العقول عبر دعم رواد الأعمال الشباب والمرأة، ودعم الشركات الناشئة ذات الكثافة العمالية.
الاختصاصات والمهام:
- التنسيق والإشراف: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذ ومتابعة البرامج التي تدعم الشركات الناشئة، وجمع موارد وخبرات الوزارات المختلفة.
- اقتراح السياسات والقوانين: وضع مقترحات لسياسات وقوانين ولوائح جديدة تدعم تحقيق أهداف المجموعة.
- ضمان التوافق: ضمان تلافي التضارب بين السياسات والمبادرات الصادرة عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
- التقارير والتوصيات: إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
لا يفوتك
هيكل القيادة والاجتماعات:
- يرأس رئيس مجلس الوزراء المجموعة حال حضوره، وينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
- تشمل الاجتماعات ممثلين رئيسيين من وزارات الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية.
الأمانة الفنية:
- للمجموعة أمانة فنية تتولى تنظيم عملها، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجموعة.
وفي لقاء مع رئيس البورصة في وقت سابق هذ الأسبوع، قال وزير الاستثمار حسن الخطيب إنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفق بيان حكومي، وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف فـي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص بالشركات سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج