متى يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يوضح
في ظل التساؤلات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، أكد الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يعد قرارًا واقعيًا وموفقًا في الوقت الحالي، خاصة مع تراجع مستويات التضخم إلى نحو 25%، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.
موعد خفض أسعار الفائدة
وأشار الدكتور راشد في تصريحاته الصحفية إلى أن خفض أسعار الفائدة الآن ليس مطروحًا بسبب الإجراءات الاقتصادية المتوقعة، مثل رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، التي قد ترفع معدلات التضخم مرة أخرى بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي اتخذ قرارًا حكيمًا بعدم خفض الفائدة رغم أنها تفوق معدلات التضخم الحالية، نظرًا للتذبذب المحتمل في الأسعار، وللحفاظ على السيطرة على معدلات التضخم. وأكد أن هذا القرار يضمن وجود فائدة حقيقية موجبة على الإيداع، مما يحفز التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
وأضاف راشد أن هذه الخطوة تسهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على المدى القريب، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة جاء متزامنًا مع ارتفاع مؤشر مدير المشتريات فوق مستوى 50%، ما يعكس تحول الاقتصاد من الركود إلى بداية الانتعاش، ويدعم بالتالي النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
في الختام، شدد الدكتور راشد على أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار رؤية البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم خلال الربع الأول من 2025
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأضافت أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.