ننشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي
قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي.. شهدت اليوم الخميس مشاركة فعالة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وألقى رئيس الوزراء كلمته بالجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان «التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء» وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.
قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي
وقام رئيس الوزراء بالإعلان عن عدة تصريحات هامة، ضمن حيث حضر قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي شخصيات رفيعة المستوى لعل أبرزهم الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا، ووانج هونينج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وعددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركة بالقمة.
لا يفوتك
واستهل رئيس الوزراء كلمته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بمقر المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين، بتوجيه الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والرئيس «شي جين بينج»، على حفاوة الاستقبال وكرم الاستضافة للمنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا، كما تقدم بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة؛ بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 75.
الموجز يكشف أبرز تصريحات رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي والت جاءت على النحو التالي:
أبرز تصريحات رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي
- مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتُقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك مع مصر ومع أفريقيا وشعوب العالم النامي في تطلعاتها لتحقيق التنمية والازدهار والسلام.
- تجديد الالتزام الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مكافحة الفقر والجوع، وإعادة تصدر أجندة 2030 لأولويات العمل الدولي.
- تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بينها وبين أولويات أجندة أفريقيا 2063، والتي تم تدشين خطتها العشرية الثانية فيما يُعرف بعقد تسريع وتيرة التنمية الافريقية.
- القارة الأفريقية تتمتع بآفاق رَحْبة للتنمية، لكونها تمتلك أكبر معدلات للنمو السكاني في العالم، حيث تجاوز عدد السكان 1.5 مليار نسمة هذا العام.
- القارة الأفريقية تعدُ سوقاً ضخمة تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار، لاسيما بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ، وهو الإنجاز الضخم الذي تحقق خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019.
- توظيف فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية - النيباد لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة 2063، والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التي تُعرقل تنفيذها.
- حشد التمويل للمشروعات الأفريقية الرائدة، مثل سد انجا، وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا VICMED، والطريق البري القاهرة - كيب تاون.
- استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة، وذلك إيماناً بمحورية مثل هذه المشروعات في دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج القاري.
- تثمين مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين عام 2021، والتي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقاً لأولوياتها الوطنية.
- فتح الباب للاستفادة من التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية.
- رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات "المبادرة العالمية للتنمية"، وكذا "مبادرة الحزام والطريق".
- إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية،.
- تعزيز العلاقات الصينية ـ الأفريقية في كافة المجالات
- التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء من خلال توفير فرص العمل للمواطنين، والارتقاء بمستويات معيشتهم، وتلبية طموحاتهم في الحياة الكريمة.
- القارة الأفريقية في حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي.
- العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحفيز القطاع العام والخاص الصيني.
- توجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها بلدان القارة، وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
- الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي.
- مصر تسعى جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
- إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
- التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
- مصر تستهدف وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون عامل.
- مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي، وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية.
- إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.
كما أشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، معتبراً أن منطقة تيدا تعد نموذجاً ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية "الحزام والطريق" في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر.
وشملت أبرز تصريحات رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي الآتي:
- منطقة تيدا أصبحت بعد أكثر من 16 عاماً من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، حيث ساهمت المنطقة حتى نهاية يوليو 2024 في جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة في العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة.
- حجم الاستثمار الفعلي للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وساهمت المنطقة في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
- المئات من الشركات الصينية العاملة في مصر، تتمتع بالمزايا التي توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تسهل إجراءات إنشاء المصانع.
- تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة، لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة
- الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
- قارة أفريقيا وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر في الارتفاع حتى وصلت لـ20.4% من إجمالي سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.
- أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
- مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
- التشديد على إشكالية ندرة المياه تؤثر على 2.5 مليار نسمة في العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الري المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
- تنامى تداعيات تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً على المدى الطويل، ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة في الدول النامية، بما يقتضي التعامل مع هذا التحدي من منظورٍ تنموي واجتماعي شامل.
- الدعوة للتركيز في إطار الرؤية المتكاملة التي يتعين أن تتبناها بلدان القارة، على الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن، وتداعيات التدهور المناخي على التنمية ورخاء واستقرار الشعوب وازدهارها،.
- أهمية دعم الشركاء فنياً ومالياً للمبادرات الأفريقية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام " CRSP".
- مصر تضع مسألة الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، وتحتل التنمية الخضراء موقع الصدارة على أجندة التنمية المستدامة، من خلال رؤية 2030 للتنمية المُستدامة.
- تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات التنمية الخضراء والمُنخفضة الكربون، وانتهاز فرصة التحول العالمي للطاقة لإيجاد نقاطٍ جديدة للنمو في مجال التنمية الخضراء، وتعميق التواصل والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وغيرهما.
- أهمية العمل على سرعة تفعيل مركز التميز التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد لمواجهة التغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر، ودعمه حتى يتمكن من مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
- البرامج والتعهدات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس "شي جين بينج"، سوف تسهم في تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية في مختلف المجالات، وبما يساعد فى دفع جهود تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا.
- مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين والأشقاء في الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.
إقرأ أيضًا:
شقيقة زوجة فنان شهير.. من هي إيمان حسب الله زوجة رئيس الوزراء؟
الحكومة تدرس منع استيراد سيارات المعاقين لمدة 10 سنوات.. فيديو