التربية والتعليم : ندرس دمج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية
قالت مصادر مطلعة لـ قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل إن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بدراسة دمج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية.
وفي سياق آخر وافق وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، على الاستعانة بأخصائي التعليم وأخصائي التدريس من ذوي المؤهلات التربوية للمساهمة في سد عجز المعلمين بالمدارس للعام الدراسي 2024 - 2025، في إطار التوجيهات الصادرة فيما يخص إعطاء الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة عجز المعلمين في المديريات التعليمية.
جاء ذلك في خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحصر حالات المعلمين المساعدين المتعاقدين ممن تم تغيير محل إقامتهم لمحافظات أخرى لظروف قهرية مشفوعة بالمستندات لإعادة تسكينهم، موضحة أن ذلك يأتي في إطار موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إعادة تسكين بعض الحالات.
حصر الحالات وإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المعلمين
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حصر هذه الحالات وإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المعلمين في موعد أقصاه يوم الخميس 29 أغسطس 2024.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعانة بالعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من غير المعلمين الحاصلين على مؤهل عالي وتربوي لسد العجز، مشددة على ضرورة الاستعانة بالعاملين في المدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل تربوي لسد العجز بالمدارس وذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من قبل التوجيهات الفنية المختصة بالمديريات التعليمية، وذلك لحين استيفاء متطلبات إعادة التعيين على وظيفة معلم.
جاء ذلك في إطار التوجيهات الصادرة فيما يخص منح الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة سد عجز المعلمين في المديريات التعليمية، وإيماءً بالموافقة من وزير التعليم.
جدير بالذكر أن تطوير التعليم في مصر يشكل تحديًا هامًا وأساسيًا يتطلب جهودا متكاملة على مختلف الأصعدة. هنا بعض الجوانب التي تستحق الاهتمام والتطوير في النظام التعليمي المصري:
تحسين البنية التحتية والمرافق التعليمية: يجب تحديث وتحسين المدارس والجامعات بما يتناسب مع احتياجات التعليم الحديثة، بما في ذلك البنية التحتية التكنولوجية والمعامل العلمية والمكتبات.
تطوير المناهج الدراسية: يتعين تحديث المناهج الدراسية لتكون متجددة ومتطورة، مع التأكيد على تعليم المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، بجانب تعزيز المهارات الحياتية والمهنية للطلاب.
تدريب وتأهيل المعلمين: ينبغي تعزيز برامج تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم التدريسية والتقنية، وتوفير فرص الاستمرارية في التعلم المهني والتطوير المهني لضمان جودة التعليم.
الابتكار التعليمي واستخدام التكنولوجيا: يجب استخدام التكنولوجيا في التعليم بشكل فعال لتعزيز التفاعلية وتحفيز الطلاب على التعلم النشط والذاتي.
توفير التعليم الشامل والمتساوي: ينبغي أن يكون التعليم في مصر متاحاً ومتساوياً لجميع الطلاب دون تمييز، مع التركيز على توفير الفرص التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمحرومين.
التعليم الفني والمهني: يجب تعزيز البرامج التعليمية في المجالات التقنية والمهنية لتلبية احتياجات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للشباب.
البحث العلمي والابتكار: يتعين دعم البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية للمساهمة في تقدم المجتمع وحل المشكلات الوطنية والعالمية.
تعزيز التعاون الدولي: يمكن أن يساهم التعاون الدولي في تبادل الخبرات والموارد والتقنيات التعليمية الحديثة لتعزيز التعليم في مصر.
تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزاماً قوياً من الحكومة المصرية وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المدارس والجامعات والمجتمع المدني، لضمان تحقيق تعليم عالي الجودة يساهم في تنمية شاملة ومستدامة للبلاد.
اقرأ أيضا:
نائب وزير التعليم: الكتب الخارجية غير مرخصة من الوزارة ويختلف محتواها عن النظام الجديد
شروط تقديم تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بمعاهد التعليم العالي
