نرصد ردود فعل القوى السياسية علي توجيه الرئيس برفع توصيات الحبس الاحتياطي لـ الحكومة
الحبس الاحتياطي.. تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة وتتخذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية بناءً علي توجيهات القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر.
ورحبت مختلف القوي السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بقرار الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة.
الرئيس السيسي يوجه برفع توصيات ملف الحبس الاحتياطي للحكومة
واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، 21 أغسطس 2024، قرارًا هامًا، يعد انتصارًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان، وتمثل هذا القرار في توجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد الرئيس السيسي علي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.
وشدد الرئيس علي تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
ردود الفعل علي توجيه الرئيس برفع توصيات ملف الحبس الاحتياطي للحكومة
ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي ردود الفعل المختلفة علي توجيهات الرئيس برفع توصيات ملف الحبس الاحتياطي للحكومة.
الحوار الوطني يُطالب بسرعة تنفيذ توصيات ملف الحبس الاحتياطي ووضعها موضع التطبيق
ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تلقى بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس السيسي، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.
وأشاد مجلس الأمناء بدعم الرئيس الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لإنحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.
آراء القوي السياسية في قرار الرئيس بشأن ملف الحبس الاحتياطي
ورحب عدد كبير من القوي السياسية ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بقرار الرئيس السيسي برفع توصيات الحوار الوطنل للحكومة وضرورة تقليص مدد الحبس الاحتياطي.
انتصار جديد لملف حقوق الإنسان
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية إن حماية حقوق الإنسان مفهوم شامل وتراكمي، وهي عملية مستمرة تنطلق ابتداء من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ولا ترتكز على حق ويهمل باقي الحقوق، وأن قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان مدرجة منذ اليوم الاول على أجندة الحوار الوطني منذ ثلاث سنوات وليست وليدة اليوم.
وأضاف أنه منذ أيام رفع الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وهو انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.
منح زخمًا كبيرا للحوار الوطني وجعله مؤسسة حوارية كاملة
وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتوجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، مؤكدًا أن التوجيه الأخير للرئيس منح زخمًا كبيرًا للحوار الوطنى وجعله مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء والوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى يناقشها، مضيفًا أن توجيه الرئيس للحكومة اليوم يعطى قبلة لحياتنا الحزبية والسياسية ويفتح باب أمل واسعًا للمحبوسين احتياطيًا ولأسرهم.
خطوة لتعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي
وفي نفس الصدد، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي يؤكد أن المخرجات دخلت حيز التنفيذ، ويؤكد أيضًا للجميع كم الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من القيادة السياسية، ومؤكدًا أن القرار يُمثل خطوة رائدة تفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وفي السياق ذاته، قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب إن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتأثيره وفاعليته في القضايا الهامة التي تتعلق بمصالح الوطن والمواطن، وأكدت على أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، دون النظر أو الالتفات إلى ما يُعرقل هذا المسار الإصلاحي ويؤسس للجمهورية الجديدة القائمة على الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.
اقرأ أيضًا
”القومي لحقوق الإنسان ” يطالب بضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي
القومى لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قانون التظاهر ووضع حد زمنى لمدة الحبس الأحتياطي