فرحة آلاف الأسر.. وزير التموين ينتصر لمستحقي الدعم بقرار عاجل
في خطوة هامة لدعم مستحقي الدعم، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة، تهدف إلى تسريع دراسة والبت في الطلبات المقدمة للوزارة من المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية
تتولى اللجنة الجديدة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وتضم في عضويتها:
- أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام.
- مجدي عبد الحليم - رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
- ممدوح وليم - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.
- عبد الغني الدمرداش - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
- أحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
نظام عمل اللجنة وأمانتها الفنية
ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك. كما تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام، معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، حيث سيصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من السيد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
اختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة مجموعة من الاختصاصات الهامة، منها:
- النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي.
- دراسة تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية.
- النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها.
- مراجعة الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر.
- النظر في منح الاستثناءات بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي.
- دراسة غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التموين على تحسين إدارة وتقديم الدعم للمواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية وسرعة.
وأكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة،
الذهب يحقق مستويات تاريخية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية
المخزون الاستراتيجي والسيطرة على الأسعار.. الحكومة ترفع استعدادتها لمواجهة أي تقلبات في الأسواق
