بعد خفض تصنيفها الائتماني.. كيف أصبحت إسرائيل مكانًا خطرًا على رأس المال الأجنبي؟
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "+A" إلى "A"، بعد أن كانت الوكالة الأكثر تسامحاً وتفاؤلاً بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.
تعتبر فيتش الثالثة التي تخفض تصنيف إسرائيل، بعد موديز وستاندرد آند بورز، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في ثقة الوكالات الائتمانية في الاقتصاد الإسرائيلي.
الوكالات الثلاثة توقعت نظرة سلبية، ما يعني إمكانية خفض التصنيف مجددًا خلال عام أو أكثر، مما يفاقم الوضع في سوق رأس المال.
التهديد للاستثمار
إسرائيل اقتربت من التصنيف الاستثماري السلبي، مما قد يمنع العديد من الهيئات المالية، مثل صناديق التقاعد، من الاستثمار فيها، مما يهدد الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع الأمني والسياسي المتقلب.
وفي السياق، انتقد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الحكومة بشدة، مشيرًا إلى أن خفض التصنيف يمثل "زلزالًا اقتصاديًا" سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر، مطالبًا ببديل قيادي مسؤول.
بينما وصف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الحالي، قرار فيتش بأنه ليس دراماتيكيًا، مع توقعه بتقليص العجز المالي في الربع الأخير من العام.
سبب تخفيض فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل
حذرت فيتش من أن النزاع المستمر مع حركة حماس في غزة قد يستمر حتى عام 2025، مما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتوقعت الوكالة إنفاقًا عسكريًا إضافيًا وتدميرًا للبنية التحتية، مما قد يؤدي إلى تدهور أكبر في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.
أضافت فيتش أن استمرار النزاع سيزيد من العجز في الميزانية ويؤثر سلبًا على قطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية.
النتائج المحتملة
وتبرز عدة نتائج محتملة لـ تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل، ومن أبرزها الاستثمارات الأجنبية التي قد تتراجع بسبب ارتفاع المخاطر، مع التأثيرالسلبي على الاقتصاد الإسرائيلي من الناحية المالية والإنفاق العسكري، حيث إن هذا التدهور في التصنيف الائتماني يعكس تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
أقرأ أيضا:
القصة الكاملة لـ قصف مدرسة التابعين في غزة
الموجز يكشف كواليس استقالة رئيس صندوق مصر السيادي وعلاقته بالتغيير الوزاري