أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين تتفاقم.. قرارات جديدة ومطالب بالتغيير
أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين تتفاقم.. تتصدر أزمة وقف الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين محركات البحث، مع استمرار اهتمام الكثيرين بمتابعة آخر المستجدات حول هذا الملف، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء عن تعليق العملية لمدة 6 أشهر.
جاء القرار في سياق وضع إجراءات جديدة بعد اكتشاف تلاعبات في النظام، الذي كان يهدف إلى دعم المستحقين.
أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين تتفاقم
في تطور آخر، تداولت أنباء أمس الأربعاء حول إعادة فتح نظام "ACID Number" للوكلاء والدبلوماسيين في مصر بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، مما أثار جدلًا واسعًا في قطاع السيارات.
تشكيل لجنة من 5 ممثلين للتفاوض مع الحكومة حول مطالبهم
القرار أثار تساؤلات حول معايير اختيار المستفيدين من النظام، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها المعاقون في الحصول على سياراتهم. كما علم موقع "الموجز" من مصادر مطلعة أن اجتماعًا عُقد في التجمع الخامس لعدد من المعاقين بهدف وضع رؤية جديدة لآليات التعامل مع المشاكل التي واجهتهم مؤخرًا.
الاجتماع أسفر عن قرارات من بينها تشكيل لجنة من 5 ممثلين للتفاوض مع الحكومة حول مطالبهم. وتم التواصل مع عدد كبير من المعاقين لجمع متطلباتهم قبل بدء المفاوضات مع الجهات المعنية.
عدد المعاقين في مصر 22 مليون شخص
وفقًا لتقرير رسمي، يبلغ عدد المعاقين في مصر 22 مليون شخص، إلا أن 1.5 مليون فقط منهم يستفيدون من كروت الخدمات الطبية المتكاملة. وقد أوقفت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا نحو 500 ألف كارت لانتهاء فترة الـ5 سنوات، وتراجع حاليًا بيانات 750 ألف كارت آخر، مما أثار قلقًا بين المعاقين.
كما اتفق ممثلو المعاقين على إعداد مذكرة لتقديمها إلى مجلس الوزراء عبر ممثلهم في البرلمان، تضمنت مطالب مثل إعادة النظر في وقف الكروت الطبية المتكاملة، وإنشاء نقابة أو هيئة تمثل المعاقين، والإفراج الجمركي عن السيارات للأفراد أصحاب الأوراق السليمة.
ووفقًا للمصادر، وضعت اللجنة الجديدة، التي تضم ممثلين من الجمارك ووزارات التضامن والصحة والتجارة الخارجية، مجموعة من الضوابط لسيارات المعاقين لعام 2024.
تشمل هذه الضوابط تحديد السعة اللترية للسيارات بـ1300 سي سي، والسماح بسيارة واحدة لكل معاق كل 6 سنوات، وربط كارت الخدمات الطبية بقدرة المعاق على تحمل تكاليف استيراد السيارة.
السيارات مستوفية الأوراق سيتم إعفاؤها من غرامات الأراضي
كما كشفت مصادر بمصلحة الجمارك أن السيارات مستوفية الأوراق سيتم إعفاؤها من غرامات الأراضي التي بلغت 2.6 مليون دولار، بعد توقف الإفراج عنها لمدة 90 يومًا.
وأكدت المصلحة أنه تم الإفراج عن 205 سيارات بعد التحقق من صحة أوراقها، فيما تم اكتشاف تلاعب في 450 سيارة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.
اقرأ أيضا:
عودة الأوفر برايس وارتفاعات مرتقبة في سوق السيارات بسبب شح المعروض وتذبذب سعر الدولار
كهربائية وأخرى صديقة للبيئة.. مقترحات "المنصور" لتوطين صناعة السيارات على طاولة رئيس الوزراء