تراجع معدل التضخم السنوي في مصر.. انخفاض أسعار الحبوب واللحوم يساهم في تهدئة الأسعار
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع ملموس في معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، والذي سجل 24.4% في يوليو 2024، مقارنة بـ26.6% في يونيو من نفس العام، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.2%. هذا الانخفاض يأتي في ظل الجهود المستمرة لتهدئة الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة الضغوط التضخمية العالمية.
معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين
وفي تفاصيل التقرير، أشار البنك المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يُعدّه البنك، شهد تراجعًا ملحوظًا حيث سجل سالب 0.5% في يوليو 2024، مقارنة بـ1.3% في الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة مماثلة في يونيو 2024. يعكس هذا التغير الشهري تأثير الإجراءات المتخذة لكبح التضخم، لا سيما في ظل التغيرات الموسمية التي تؤثر على الأسعار.
كما تطرق التقرير إلى معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض أيضًا على أساس سنوي إلى 25.7% في يوليو 2024، مقارنة بـ27.5% في يونيو 2024. ويعكس هذا التراجع الضغوط المستمرة التي تواجهها الأسعار في السوق المصري، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
في سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.4% في يوليو 2024، مقارنة بـ1.9% في الشهر ذاته من العام السابق، و1.6% في يونيو 2024.
تراجع أسعار عدة مجموعات أساسية من السلع
ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار عدة مجموعات أساسية من السلع، حيث سجلت مجموعة الحبوب والخبز انخفاضًا بنسبة -1.4%، فيما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة -5.7%، والزيوت والدهون بنسبة -0.8%، والسكريات والأغذية السكرية بنسبة -2.0%. كذلك، شهدت أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة تراجعًا طفيفًا بنسبتي -0.4% و-0.3% على التوالي، إضافة إلى انخفاض كبير في أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -11.6%.
على الجانب الآخر، سجلت بعض السلع ارتفاعًا في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 19.3%، والفواكه بنسبة 3.7%. كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.0%. كذلك، شهدت أسعار الدخان، والتنظيف والإصلاح، والأحذية ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 0.9% و2.3%.
يمثل هذا التراجع في معدلات التضخم إشارة إيجابية للسياسة النقدية في مصر، إذ يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على التحكم في معدلات التضخم، رغم التحديات العالمية والمحلية التي تواجه الاقتصاد.