بهدف الوصول لـ 100 مليار دولار سنوياً.. مدبولي يُتابع برنامج دعم الصادرات

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء

دعم الصادرات.. يُحظي ملف دعم الصادرات السلعية والصناعية والإنتاجية باهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق مستهدف الدولة واستراتيجية الوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار بحلول 2030.

وقامت الحكومة المصرية بزيادة مخصصات دعم الصادرات بصورة ملحوظة، وشهد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة في مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 23 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه في موازنة العام المالي ‏2024/2023.

برنامج دعم الصادرات

وسبق أن وجه رئيس الوزراء وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لـ برنامج دعم الصادرات، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً في عام 2030.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، ويستعرض “الموجز” في هذا التقرير أهم ما جاء في اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء بشأن متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية. 

التقييم الدوري لـ برنامج دعم الصادرات

وأكد رئيس الوزراء علي أهمية التقييم الدوري لبرنامج دعم الصادرات، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات.

ووجه رئيس الوزراء بزيادة الدعم لكل من حقق نجاحاً، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.

صرف مُستحقات المُصدرين

وأضاف رئيس الوزراء أنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.

معايير برنامج دعم الصادرات

وتابع رئيس الوزراء أن هناك معايير مُحددة في برنامج دعم الصادرات سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.

المنظومة المميكنة لـ دعم الصادرات

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم بالفعل الانتهاء من التشغيل التجريبي لـ المنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حالياً للإطلاق الرسمي لها.

مبادرة دعم الصادرات

ومن جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024.

وأوضح وزير المالية أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة دعم الصادرات بين عامي 2019 و2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة، بإجمالي مُساندة بلغت 54.15 مليار جنيه، كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة، خلال عام 2023/2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه، ويتم استكمالها حالياً حيث من المقرر استفادة 300 شركة إضافية خلال العام 2024/2025 بمُساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.

 

أهمية المنظومة المميكنة لـ دعم الصادرات

وفي نفس الصدد، قدمت الدكتورة أماني الوصال شرحاً عن المنظومة المميكنة لدعم الصادرات التي تم التشغيل التجريبي لها، تناول الخدمات التي تقدمها، مثل تقديم طلب تسجيل شركة، أو طلب صرف مُساندة، أو تقديم الميزانية، حيث تتيح المنظومة استيفاء الخطوات بسهولة ويسر، وتقديم المُستندات المطلوبة من خلال نافذة واحدة، ثم متابعة الطلب رقمياً حتى الحصول على الخدمة المطلوبة، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.

وشهد الاجتماع حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

اقرأ أيضًا

دعم الصادرات والاستثمارات الأجنبية.. أهم الملفات على طاولة وزير الاستثمار الجديد
بالصور.. 8 مزايا توضح دور ميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات


 

تم نسخ الرابط