بعد أزمات إمدادات الغاز.. استثمارات هندية بـ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع أسمدة في مصر
بعد سلسلة من أزمات الغاز الطبيعي التي أثرت على القطاع الصناعي في مصر، أعلنت مجموعة "استوال" الهندية عن نيتها استثمار 300 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في البلاد، ليأتي هذا المشروع كجزء من جهود مصر لتعزيز استثماراتها الأجنبية وتوسيع قدراتها الإنتاجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها المحلية الوفيرة.
والتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة "استوال" الهندية للأسمدة برئاسة بارفيل استوال، العضو المنتدب للمجموعة، لمناقشة فرص الاستثمار في السوق المصري. تناول الاجتماع مشروع المجموعة المقترح لإقامة مصنع لإنتاج الأسمدة في مصر.
حضر اللقاء اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومنار والي، مسؤول ملف الهند بالهيئة، وعمر عبد الناصر، العضو المنتدب لشركة لوتس جولد كوربوريشن للتعدين.
إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة بـ300 مليون دولار
أعلن الوزير أن مجموعة "استوال"، إحدى أكبر شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية في الهند، تدرس إنشاء مصنع في مصر باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف طن سنويًا. تهدف المجموعة إلى التصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى السوق الهندي. وأوضح الوزير أن المجموعة تسعى للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر، بما في ذلك توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والطاقة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر كمركز إنتاجي وتصديري عالمي.
وأكد الوزير على التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للاستثمارات العالمية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين، فضلاً عن إزالة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات في السوق المصري.
من جانبه، أعرب بارفيل استوال عن رغبة المجموعة في الاستثمار والتوسع في السوق المصري، مؤكداً أن مصر تعتبر أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشار إلى أن المجموعة تُعد من أبرز منتجي الأسمدة والمواد الكيميائية في الهند، وتتواجد في 10 دول حول العالم، مع 150 فرعاً للتجزئة و17 ألف موزع.
أزمة الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على الصناعة
وشهدت مصر في الأشهر الماضية أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما أثر على تشغيل مصانع الأسمدة الكبرى مثل كيما وأبو قير، فضلاً عن انقطاع الكهرباء. ولحل هذه الأزمة، قامت مصر بتعاقدات لتوريد 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية.
وتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية طرح مناقصات جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين، بهدف حل أزمة انقطاع الكهرباء.
أوضح مسؤول حكومي بوزارة البترول أن مصر ستطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز حتى يعود الإنتاج المحلي إلى مستوياته السابقة. وأشار إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بلغ 162 ألف متر مكعب يومياً، وهو أعلى مستوى استهلاك في تاريخ البلاد. وأكد أن الهيئة العامة للبترول ستكون الجهة المسؤولة عن استيراد الغاز، على غرار باقي المواد البترولية.