مصدر رفيع المستوى بـ البنك المركزي يكشف تراجع غير مسبوق للدين الخارجي وصافي احتياطي يسجل 46.38 مليار دولار

كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، مما يمثل انخفاضًا قدره 14.17 مليار دولار، أي بنسبة تقارب 8.43%.

وأشار المصدر إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر يُعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية لمصر.

سبب تراجع مستويات الدين الخارجي لمصر

وأكد المصدر أن هذا التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر تزامن مع تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغ 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.

وأوضح المصدر أن الأرصدة الحالية للاحتياطي النقدي قادرة على تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للبلاد، مما يؤمن احتياجات مصر لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير الدولية المتعارف عليها كمستويات آمنة.

كشف المصدر أيضًا عن وجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، بزيادة تقارب 200%. وتضمنت هذه الزيادة ارتفاعًا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

القضاء على عجز الأصول الأجنبية

وقال المصدر إن هذا الصعود القوي في تدفقات العملة الأجنبية ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، ليسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار في يناير 2024. كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن القرارات الجريئة للسياسة النقدية التي تم اتخاذها منذ أغسطس 2022 أسهمت بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم في السوق المصري، حيث انخفضت إلى 27.5% في يونيو 2024، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2023. هذا التباطؤ في التضخم يسهم في استقرار الأسعار محليًا، ويقلل من الضغوط على الأسر المصرية، ويعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار في الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:

متى يأخذ البنك المركزي القرار المنتظر بـ خفض أسعار الفائدة؟.. 3 عوامل فاصلة