تضرر التدفق الدولاري.. ماذا يعني استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي؟

استبعد صندوق النقد الدولي مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، مما أدى إلى تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ 820 مليون دولار.

وكان من المقرر مناقشة الموافقة على هذه الشريحة في اجتماع المجلس بتاريخ 10 يوليو، لكن تم تأجيلها إلى 29 يوليو الجاري.

ماذا يعني استبعاد من جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي؟

ويعني ذلك تأثر الاقتصاد المصري بحالة التدفق الدولاري الملحوظ خلال الشهور الماضية خاصة مع توقيع صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في ضخ نحو 35 مليار دولار، حيث يؤدي الاستبعاد إلى تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ 820 مليون دولار.

وبحسب التحديثات الأخيرة على جدول أعمال الصندوق، لم تعد مصر مدرجة ضمن الدول المقرر مناقشتها من 22 يوليو إلى نهاية الشهر. بدلاً من ذلك، تشمل المناقشات دولاً أخرى مثل إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي.

وأكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، أن التأجيل لا يعكس أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر، بل يتعلق بمراجعة بعض التفاصيل الفنية، ولم تكشف كوزاك عن طبيعة هذه التفاصيل، مما يثير تساؤلات حول أسباب التأجيل المتكرر لاجتماع إقرار الشريحة الثالثة.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين 2024 و2025، حيث أشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى انخفاض طفيف في معدلات النمو المتوقعة. يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، بانخفاض قدره 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل. وبالنسبة لعام 2025، يتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1%، أيضًا بانخفاض قدره 0.3% عن توقعاته السابقة.

بيتيا كوييفا بروكس، نائبة مدير إدارة الأبحاث في الصندوق، أوضحت أن هذا التعديل يرجع إلى ضعف الأداء الذي شهدناه في النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن التخفيض كان كبيرًا هذا العام بسبب العوامل السلبية التي أثرت على الاقتصاد. على الرغم من ذلك، يتوقع الصندوق حدوث انتعاش في الاقتصاد المصري خلال عام 2025، بفضل تخفيف آثار الأزمة الأوكرانية، وتطور مشروع "رأس الحكمة"، وتراجع الاضطرابات في البحر الأحمر، وتحسين أداء سوق العملات الأجنبية.

أما بالنسبة لتوقعات التضخم، فقد عدل صندوق النقد الدولي توقعاته ليصل متوسط التضخم إلى 24.4% خلال عام 2024، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى ما يزيد قليلاً عن 20% في المتوسط.

بوجه عام، يعكس خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو تأثير العوامل الخارجية والداخلية على الاقتصاد المصري، لكن التوقعات تشير إلى وجود فرص لتعافي الاقتصاد في عام 2025.

أقرأ أيضا

متى يأخذ البنك المركزي القرار المنتظر بـ خفض أسعار الفائدة؟.. 3 عوامل فاصلة