اجتماع البنك المركزي.. تعرف على أسباب قرار المركزي بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

عقد أمس الخميس الموافق 18-7-2024 اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة، سواء بـ الرفع أو التثبيت أو الخفض، وذلك في رابع اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري 2024، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى عقب نهاية اجتماعها أمس، الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ويأتي ذلك بعد رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، في مارس الماضي كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وفي وقت سابق قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها والذي عقد يوم 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25%، و 28.25% و27.75%، على الترتيب. والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

وأوضحت لجنة السياسات النقدية أسباب تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

وقالت لجنة السياسات في بيان لها أمس الخميس إنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفى، ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.

وأضافت لجنة السياسيات إنه الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

أقرا أيضًا:

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تثبيت أسعار الفائدة.. ننشر أسعار السولار والبنزين بعد قرارات البنك المركزي