مجلس النواب يقدم توصيات جديدة بشأن برنامج الحكومة

صرحت اللجان النوعية بمجلس النواب توصياتها بشأن برنامج الحكومة الجديدة، وقدمتها للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لتضمينها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس.

توصيات المهمة بشأن برنامج الحكومة

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على عدد من التوصيات المهمة بشأن برنامج الحكومة تتضمن قيام وزارة التنمية المحلية بمراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل، وأوصت بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذى يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام الحكومى والقانونى باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك فى ضوء القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسرعة تعديل نصوص قانون الجبانات بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التى طرأت على المجتمع المصرى، وسرعة تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتوسع فى تطبيق قانون تنظيم المركبات فى الشوارع.

ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام

وشددت اللجنة على أمر التوصية بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

من جانبها، أوصت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومى، بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن - الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة - فى الحقوق والالتزامات، وعدد من التشريعات التى تستهدف ضبط منظومة البناء والقضاء على البيروقراطية فى عملية استخراج التراخيص.

وأوصت اللجنة كذلك بمتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كل مشروعات الإسكان التى يجرى تنفيذها بكل مراحلها، والقضاء على المشكلات والمعوقات التى تواجه المطورين العقاريين عند التسجيل واستخراج رخص الإنشاء والتشغيل، وإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.

أما لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى، فأكدت ضرورة تحقيق الأمن الغذائى، وذلك من خلال الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، والتوسع الأفقى والرأسى، وتعزيز الاستفادة من مركز البحوث الزراعية، ودعم الفلاح والقضاء على الحيازات الوهمية، واستصلاح مزيد من الأراضى.

اقرأ ايضًا: مدبولي أمام مجلس النواب الحكومة الجديدة تهتم بتطوير الصناعة الوطنية