العليا للحج: السماسرة والوسطاء لشركات الحج نصبوا على المواطنين وخدوا الفلوس وهربوا
كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تفاصيل جديدة بشأن الإشتراطات الجديدة بخصوص أداء الحج والعمرة الفترة المقبلة
الحج والعمرة
وقال ناصر ترك، إن هناك اشتراطات طبية متكاملة للراغبين في الحج وأداء المشاعر المقدسة، موضحًا أن درجات الحرارة في موسم الحج كانت مرتفعة وكبيرة جدًا، مشيرا إلى أن هناك قانون 8 ولابد من تفعيل القوانين وهو سبب الأزمة الخاصة بوفاة الحجاج في موسم الحج.
وزارة الإتصالات
وأوضح ناصر ترك، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه على من يتعامل على السوشيال ميديا على وزارة الاتصالات الإبلاغ فورًا وضبطهم، مضيفًا: "إنشاء بوابة العمرة جاء نتيجة انتشار ظاهرة تأشيرات المهرجانات واتخاذها الطريق لأداء الحج".
اقرأ أيضا http://غرفة السياحة تكشف أسباب وفيات الحجاج المصريين
وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن : "السماسرة والوسطاء لشركات الحج نصبوا على المواطنين وخدوا الفلوس وهربوا.. وتسببوا في الأزمة"، مشددًا على أن أرخص عمرة في مصر هي الحج البري 195 ألف جنيه ويتقدم عليه 60 ألف، ويدفع الحجاج لأداء الحج لشكل غير نظامي بـ130 ألف جنيه.
واختتم ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، حديثه: "ننادي منذ عامين بمخاطر كبيرة في موسم الحج جراء الآليات والمعايير"، والأمر الآن وعي وثقافة للمواطنين.
مجلس النواب
وفي وقت سابق وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على تأجيل اجتماعها لمناقشة مشكلة عمالة خدمات الحجاج، إلى اجتماع لاحق بحضور وزير العمل.
اقرا أيضا برلماني : مجلس النواب تفاعل مع ملف تعيين المعلمين الجدد ونطالب الوزارة بالوفاء بتعهداتها
و أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ترفض تمثيل وزارة العمل في الاجتماع حيث لا يتناسب مع أهمية الحدث وأهمية موضوع المناقشة، والاجتماع القادم سينعقد بحضور الوزير بنفسه بصفته ممثل الحكومة ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة هذا الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 ه التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق النواب للعام الثالث على التوالي.
وقال عبد الفضيل، أن اللجنة لم يتم موافاتها بما طلبته من بيانات في الجلسة الماضية، ومنها بيان يشمل عدد الشركات التي قامت بإلحاق عمالة الحج، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستنعقد في أول انعقاد للمجلس في المقر القديم.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن هناك مشاكل في شركات إلحاق العمالة لخدمة الحجاج، فهناك أشخاص سافروا بغرض الحج وليس عمالة، ويجب محاسبة الشركات غير المنضبطة، لأن عدم التزام الشركات بإلحاق عمالة وعدم إرسال أشخاص للحج بدلا من العمالة، فهذا يعد باب خلفي لتقاضي أموال، واللجنة يتواصل مناقشة هذا الملف حتى يتم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ومنع تكرارها.