مشروعات ضخمة تعزز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي.. إليك التفاصيل
مشروعات ضخمة تعزز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي.. تسعى الدولة حاليًا لبذل جهودًا قوية نحو جعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا.
جاء ذلك خلال المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والذي عقد اليوم الأربعاء، وناقش مشروعات ضخمة تعزز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي، منها مشروعات البنية التحتية التي تعزز هذا الهدف.
مشروعات ضخمة تعزز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي
وخلال الجلسة الثالثة لـ المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، وتناولت الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية المستدامة، مثل الموانئ البحرية والبرية التي تم تنفيذها على مدار 10 سنوات الماضي، ودورها بأن تصبح مركزًا للربط بين قارات العالم.
الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية
وأدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس أعمال دول البريكس، كما شارك فيها كبار المسؤولين مثل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعديد من الشخصيات البارزة من شركات دولية مثل تشاو فينجنيان، المدير المالي لمجموعة COSCO لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية، وريتشاد سوناردجي، رئيس منطقة الخليج وأفريقيا بمؤسسة China International Capital Corporation.
التطور اللوجيستي والاقتصادي
من ناحيته، أكد الدكتور علاء عز أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا قوية لدعم وبناء مشروعات ضخمة تعزز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي خاصة في مجال النقل الحيوي والبضائع، مشيرًا إلى مشروعات النقل والموانئ والطرق التي نفذتها وزارتا الطيران والنقل والمواصلات.
وأوضح أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية كان كلمة السر في التطور الذي شهدته مصر في مجال النقل واللوجيستيات على مدار العقد الماضي، مشيرًا إلى حجم الحاويات التي تمر من خلال مصر وما يتم تصديره من منتجات مصرية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة الاستثمار
وبدوره، أفاد المهندس وليد جمال الدين بأن قرار القيادة السياسية بالاستثمار في البنية التحتية كان القوة الدافعة لقدرة المنطقة الاقتصادية على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الخضراء وتموين السفن.
وأشار إلى إعداد البنية التحتية لجذب مشروعات المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بهدف تحقيق هدف 100 مليار دولار من الصادرات المصرية بحلول 2030.
كما استعرض استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020-2025، التي جعلتها نموذجًا للتعاون الاقتصادي الدولي، بفضل موقعها الاستراتيجي والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية.
دعم البنك الدولي لشراكة القطاعين العام والخاص
وأكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تجعلها مركزًا للربط بين الدول. وأوضح أن مصر قامت بجهود قوية في الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن 40% من حجم التجارة العالمية و30% من الحاويات تمر عبر قناة السويس.
الطاقة الخضراء فرصة للقطاع الخاص
وأشار جيمبرت إلى فرص القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة الخضراء في ضوء الإصلاحات التي قامت بها مصر، موضحًا أن الحكومة المصرية تعي أهمية دور القطاع الخاص في تقليل الأعباء المفروضة على الدولة وتعظيم منظومة النقل.
مصر مركز لوجيستي عالمي
وأكد تشاو فينجنيان، المدير المالي لمجموعة COSCO، على الموقع الاستراتيجي الهام لمصر في الاستثمار، مشيرًا إلى أن شركته تخطط لتنفيذ أعمال في ميناء السخنة لرفع قدرته الاستيعابية، مما سيحول مصر والمنطقة لمركز لوجيستي عالمي.
شراكة مصر والصين لدعم الاستثمار
ونوه ريشاد سوناردجي بأن مؤسسته تقدم المشاورات والخبرات وإتاحة رؤوس الأموال في الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر مركزًا أساسيًا في مجال اللوجيستيات، وأن المؤسسة تسعى لتعزيز الشراكة بين مصر والصين لتوطين الصناعات وزيادة الاستثمارات.
واختتمت الجلسة بالإشارة إلى الفرص الكبيرة التي تحملها المستقبل للتعاون بين مصر ودول مجموعة البريكس، وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي عالمي في ضوء الإصلاحات والمشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة خلال الأعوام الماضية.
إقرأ أيضًا:
ينتج 63 ألف طن سنويا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع للبلاستيك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مدبولى يعيد تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 3 سنوات