تطورات أزمة الشيبي وحسين الشحات.. بيان مغربي عاجل لدعم نجم بيراميدز

أعلن نادي المحامين المغاربة تضامنه مع مواطنهم محمد الشيبي المحترف في صفوف بيراميدز، بعد أزمته الأخيرة مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وقال نادي محامين المغرب في بيان رسمي:" قرار الاتحاد المصري بفرض عقوبات تعسفية محمد الشيبي، بعد توجهه إلى القضاء العادي مخالف للحقوق القانونية والأساسية، رغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط، نصت على منع عناصر اللعبة من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية ".

وأضاف:" هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري، وتنص المادة 97 من الدستور المصري على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم لكنها لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي ".

وواصل:"هذا الحق يبقى مكفولاً لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.. كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان على أن لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه",

وأردف:" العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، إذ أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية، هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة".

وأوضح:" أحقية محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 . إن هاته المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي. الاتحاد المصري أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات”.

ويرى نادي المحامين:" الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح و سوء تقدير في تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية، حيث تنص المادة 38 من لائحة الانضباط المصري بأنه لا يمكن أن تعلو على الدستور والمواثيق الدولية التي تعترف بحق الأفراد في التقاضي ".

وأكد على عزمه مراسلة كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم، ودعمه الكامل للاعب محمد الشيبي وكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة، داعيا إلى “احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع الأنشطة الرياضية”.

اقرأ أيضًا: ملفات ساخنة تنتظر كولر مع عودته لتدريبات الأهلي

كأس مصر 2023-2024.. المتأهلون إلى ثمن النهائي بعد الإطاحة بـ الاتحاد السكندري