تثبيت سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يعلن عدم التغيير

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، لمناقشة مصير سعر الفائدة في مصر خلال الاجتماع الثالث لها على التوال لهذا العام.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وتثبيت سعر الفائدة، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء نجاح البلاد في إبرام اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

ومن المعروف أن هذا الاتفاق يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشير التوقعات إلى أن استمرار ثبات أسعار الفائدة من شأنه أن يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر، وانخفاض معدلات المخاطر.

كما يُتوقع أن يُساهم هذا القرار في دعم القطاع العقاري، وتنشيط حركة البيع والشراء، وذلك من خلال توفير التمويل العقاري بأسعار مناسبة.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ويعلم الجميع أن قرار تثبيت سعر الفائدة يعتبر خطوة إيجابية من شأنها أن تُساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويهدف البنك المركزي المصري من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا قويًا خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الأداء في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.

ويعد اجتماع البنك المركزي المصري هذا، هو الاجتماع الثالث للعام الجاري، بعدما انعقدت اللجنة يوم 1 فبراير و6 مارس الماضيين.

إقرأ أيضًا:

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. مصير سعر الفائدة يتصدر التريند

لتحديد أسعار الفائدة.. اعرف موعد اجتماع البنك المركزي المقبل