بعد تفعيله اليوم.. كيف يحل قانون التصالح أزمة 2.5 مليون حالة بناء مخالف؟
طلبات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تستعد الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، لاستقبال طلبات التصالح. في مخالفات البناء.
2.5 مليون حالة بناء مخالف
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عطيه الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم بدء التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء اليوم الثلاثاء، كما سيتم التقديم أون لاين عن طريق التطبيق لتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أن مدة التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر وتبدأ من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه يوجد 2.5 مليون حالة بناء مخالف قبل 2019، وقد تمتد هذه الطلبات لـ 3 سنوات.
أبلكيشن التصالح
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم أيضًا إتاحة "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15-10-2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
التصالح في مخالفات البناء
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على قبول مخالفات البناء وفقًا لآخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 بما يسمح القانون بدخول أكبر شريحة من المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وتم تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 5000 جنيهًا، كما يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
مستندات التصالح في مخالفات البناء
ويستعرض "الموجز" خلال السطور التالية المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للائحة التنفيذية للقانون الجديد:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
- محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.
- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.
- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك.
- تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.
- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.
- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.
- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.
حالات لا يجوز التصالح فيها
وحددت المادة 12 من القانون ولائحته التنفيذية حالات لا يجوز التصالح فيها، وهي كالآتي:
ونص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
- ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضًا
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
يبدأ الثلاثاء.. حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء