وزارة العمل توجه بتطوير مهارات الشباب في التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل

جهود وزارة العمل في مصر لتطوير مهارات الشباب وربط تدريبهم بحاجات سوق العمل، وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة وتمويل تدريب الشباب في مبادرات مثل "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك"، بالإضافة إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل، كما تم إطلاق مشروع "مهني 2030" لرفع مستوى مهارات الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل العالمي.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات للتشغيل والقضاء على البطالة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز ثقافة العمل الحر وزيادة معدلات تشغيل النساء والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وذلك بتوْجيهات وزير العمل حسن شِحاتة.

مهارات الشباب في التدريب المهني

وفي هذا السياق، وتواصل وِزارة العمل، تنمية مهارات الشباب والعمل على ربط تدريبتهم باحتياجات سوق العمل داخل وخارج مصر، ذلك من خلال إقامة 75 مركزًا ثابتًا ومتنقلاً تابعة لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق، تُنفذ الوزارة خطط التدريب المهني من خلال هذه المراكز، حيث يتم تدريب الشباب مجانًا في القرى التي تقع ضمن نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، يتم توجيه التدريب للمهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والامتثال لمعايير العمل الدولية، كما تسعى الوزارة لإنشاء بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا الصدد.

وأشارت الوزارة إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي يتبع وزارة العمل، منذ تأسيسه في عام 2003 وحتى الآن، بلغت قيمة التمويل المخصص للصندوق 192 مليونًا و800 ألف جنيه، يستمر الصندوق في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب في المهن التي يحتاجها سوق العمل، حيث يتم توفير تمويل لمراكز التدريب وجميع البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتوفير الإمكانات اللازمة لتدريب وتأهيل الشباب في المهن المستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

مشروع "مهني 2030"

ولتطوير هذه المنظومة، اطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 مشروع "مهني 2030" بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى رفع المستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، المشروع لديه سبعة أهداف، وهي:

1. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

2. الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".

6. يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام، ذو مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة.

7. اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

تهدف وزارة العمل إلى سرعة إنجاز "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية التي تتمحور في 7 محاور وأهداف هي:

1. توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة.

2. توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

3. إجراء دراسة تشخيصية لسوق العمل، تضم تحليلًا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والفرص الجديدة في الاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئي.

4. السعي لخلق فرص عمل جديدة للشباب تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

5. تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.

6. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

7. التركيز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

8. التأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للتسارع من وتيرة التحول التكنولوجي ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.

اقرأ أيضا:

وزارة العمل تتخذ إجراءات مشددة لتأمين مستقبل 14 مليون عامل وأسرهم في الخارج

وزارة العمل تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة: فعاليات تُعزز السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات