التعديل الوزاري 2024.. كشف حساب محمد معيط وزير المالية قبل تغيير الحكومة

التعديل الوزاري الجديد 2024.. ينتظر جموع الشعب المصري حركة التغييرات الوزارية الجديدة 2024، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويترقب الكثير ما ستتم مناقشته في هذه الجلسة، خاصة في ظل الحديث عن احتمالية إجراء تعديل وزاري جديد، سوف يشمل عدد كبير من الوزارات.

تكهنات التعديل الوزاري الجديد

ازدادت حدة التكهنات خلال الساعات الماضية، حيث تباينت الاراء حول رئيس الحكومة الجديد، وفرضت التساؤلات نفسها عن ما اذا كان سيتم الابقاء على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أم سوف يشمله، التعديل الوزاري الجديد، وسيتم الاطاحة به، حيث انقسمت التوقعات حول هذا الشأن إلى رأيين الاول يؤكد على استمرار الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة، والثاني ذهب إلى أنه سيتم تغييره وتعيين شخصية إقتصادية أخرى، وذكرت بعض التقارير ، أن الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هو أحد أبرز المرشحين لخلافة الدكتور مدبولي في الوزارة، إلا أن تقارير أخرى استبعدت ذلك.

وزير المالية والتعديل الوزاري الجديد

تعالت العديد من الأصوات، التي طالبت برحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بعدما أثبت عدد من الوزراء، وخاصة من تولوا الحقائب الوزارية الخدمية، المنوطة بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، فشلهم في إدارة تلك الملفات، وتغيير هؤلاء الوزاء بأشخاص آخرين يستطيعون قيادة تلك الوزارت بشكل أفضل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه جميع دول العالم، ومنذ تولي الدكتور محمد معيط، حقيبة وزارة المالية وهو يعمل في صمت، وبالرغم من أنه نجح في مواجهة العديد من الازمات، إلا أنه أخفق في إدارة البعض الاخر، ولذا إنقسمت الاراء حوله، فالبعض يرشح بقاؤه في الوزارة لاستكمال ما بدأه والبعض الاخر ينادي برحيله.

وزير المالية في مجلس النواب اليوم لحظة الإعلان عن التعديل الوزاري

ويلقى وزير المالية الدكتورة محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفق جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، بيانًا عن مشـروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025 في نفس الجلسة التي ستعقد اليوم، على أن تتم إحالة البيانَين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى، لدراستهما وإعداد تقرير عنهما يعرض على الجلسة، والذي يكون قبل نهاية شهر يونيو، حيث تتم مناقشة التقرير والتصويت على قوانين الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية.

كشف حساب محمد معيط وزير المالية قبل التعديل الوزاري

يقدم "الموجز"، خلال السطور التالية، كشف حساب خاص بالدكتور محمد معيط وزير المالية، عن فترة توليه الوزارة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نستعرض مخصصات الموازنة العامة الجديدة للدولة التي قدمها وزير المالية لاعضاء مجلس النواب وتمت الموافقة عليها.

تحديات أزمة جائحة كورونا

واجه وزير المالية العديد من التحديات، لادارة الموازنة العامة أثناء جائحة كورونا، حيث خسرت الدولة المصرية حوالي 400 مليار جنيه، وصرفت تكاليف إضافية 200 مليار خلال عامي جائحة كورونا.

تغيير هيكل إنفاق المالية العامة للدولة

تغيير هيكل إنفاق المالية العامة للدولة، الذي كان مقسما إلى أربعة أقسام، ربع للأجور، وربع للدعم، وربع لتشغيل الدولة، وربع خاص لسداد الديون والعجز في الموازنة، وتم تغيير الهيكل الآن بتقليل الدعم وزيادة الاستثمارات والحماية الاجتماعية بالصرف في صناديق المعاشات وتكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل.

تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة

هناك أمورا بالتأكيد تأثرت بسبب سعر الفوائد الكبير نظرا لتغير سعر الصرف، حيث كانت القروض في الماضي بفوائد 11%، والآن وصلت إلى 26%"، منوها بأن فاتورة دعم الموارد البترولية انخفضت من 61% إلى 23%، وفي المقابل زاد دعم صناديق المعاشات بقوة نتيجة الإصلاح.

حل أزمة المعاشات

نجح وزير المالية في خل أزمة المعاشات، بعد ضخ 1.2 تريليون جنيه لصناديق المعاشات، فضلا عن ما تم إنجازه لمشروع تكافل وكرامة، والذي كلف الدولة 35.5 مليار جنيه.

رفع الحد الادنى للاجور

يعتبر ملف الاجور من الملفات الشائكة والصعبة التي واجهت وزير المالية، خلال السنوات الماضية، ونجح وزير المالية محمد معيط في إدارتها بشكل جيد، حيث تم رفع الحد الادنى للاجور خلال فترة ولايته حقيبة وزارة المالية عدة مرات، إلى أن وصل به إلى 6000 جنيها لمواجهة ارتفاع الاسعار.

مخصصات الموازنة العامة الجديدة

1- مخصصات الدعم الحكومي، 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة".

2- مخصصات رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط.

3- إجمالي المصروفات العامة المتوقعة لموازنة مصر 2025/2024 بنحو 3.9 تريليون جنيه، بينما قدّر الإيرادات المستهدفة بنحو 2.6 تريليون جنيه.

4 - 23 مليار جنيه لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

4- دعم المواد البترولية في موازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سوف يتعدى ١٤٧ مليار جنيه؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًّا، وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.

5- رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل؛ لاستيعاب الحزمة الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

اقرأ ايضا:-

التعديل الوزاري الجديد 2024.. أسباب قد تبقي على عاصم الجزار وزير الاسكان في التشكيل الجديد

التعديل الوزاري 2024.. كشف حساب علي المصيلحي وزير التموين قبل تغيير الحكومة